أقام مطلق دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الشهري الصادر من ذات المحكمة بإلزامه بأداء 200 جنيه شهريًا لطفله، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد بعدم عمله حاليًا، بالإضافة إلى اتفاق كتابي موثق بينه وبين مطلقته بإعفائه من النفقة مقابل منحه المنقولات التى اشتراها من ماله الخاص.
وأكد ح.أ.م، البالغ من العمر 40 عامًا، عامل بإحدى الشركات الخاصة، جبروت زوجته السابقة، وقيامها بنقض الاتفاق المبرم بينهما، وملاحقته بقضايا النفقات، والتهديد بقتله، لتقيم خلال 6 شهور أكثر من 5 قضايا حبس.
وتابع أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة فى دعواه التى تطالب بتخفيض النفقات الصادرة لصالح طليقته: "أثناء زواجي منها كنا أعمل في وظفتين، من أجل الإنفاق على متطلباتها، فلم أقصر معاها يوماً، ووفرت لها حياة كانت لا تحلم بها، ولكنها ردت المعروف الذي قدمته لها بالتخلي عني، وهجري بعد أن حدثت لى أزمة مالية، بعد أن ضيعت كل ما أملكه عليها، حتى شقتى اضطررت للتنازل عنها، خوفًا من تهديدها بحبسي".
وأشار الزوج إلي أن زوجته السابقة، ساقت له الاتهامات الكيدية، رغم الاتفاق الودي الذي عقده معها أمام الشهود، مؤكدًا أنها تستغل عدم استطاعته الوفاء بتلك الديون للزج به بالسجن، بعد أن تتهمه بالامتناع عن سدادها مستعينة بشهود زور.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة