أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة، من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة.
وأوضح الصالح - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن هناك تنسيقا حكوميا عالي المستوى في هذا الصدد؛ لرصد الشركات والعمالة المخالفة، ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.
وأضاف أنه بناء على تكليف مجلس الوزراء الكويتي، تم تشكيل فريق عمل، لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة للمتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.
وكشف الصالح في هذا الإطار، عن ضبط إحدى الشركات، ومالكها - مواطن كويتي– وآخرين يعملون فيها، وتمتلك عقدا مع جهة حكومية ومسجلا في ملفها أكثر من ألفي عامل، ولديها 577 عاملا مخالفا لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من قبل الشركة للحصول على مبالغ إضافية.
وأشار إلى أن (الداخلية) الكويتية أحالت الملف والمتهمين إلى النيابة العامة، بعد أن أتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء (كبد)، وكيفية حصولهم على الإقامة، والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول الكويت.
ولفت الصالح إلى أنه تم التنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة، أو الضمان البنكي؛ وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة