تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات.
وفيما يلى نرصد أبرز هذه المكتسبات فيما يخص آلية التعامل مع البنوك، وكيفية تيسير الإجراءات لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم:
ووفقا للائحة التنفيذية يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، وفى سبيل ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية:
التوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة.
بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم للتعامل مع ذوى الإعاقة وإمكانية تطبيقها فى البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات اعرف عميلك للأشخاص ذوى الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.
تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية، والكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الاعاقة السمعية.
