عرض رؤساء المكاتب التجارية فى عدد من الدول الأفريقية، الوضع الاقتصادى بها بعد أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الوقائية المتخذة فى تلك الدول لمواجهة انتشار الفيروس، فضلا عن أبرز الفرص التصديرية للمنتجات المصرية لتلك الدول خاصة من المنتجات المستوردة من الدول الأكثر تضرراً من الفيروس مثل أسبانيا وإيطاليا، واتفق رؤساء تلك المكاتب على إرسال قوائم من الفرص التصديرية المتاحة لمنظمات الأعمال، وتسهيل إجراءات التواصل لزيادة التصدير للقارة السمراء.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة تنمية العلاقات مع إفريقيا بجميعة رجال الأعمال المصريين، عبر فيديو كونفرانس تحت عنوان "كورونا يعيد رسم الاقتصاد العالمى تداعيات فيروس كورونا على القارة السمراء:"الفرص والتحديات"، بحضور وكيل أول الوزارة أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، ورؤساء المكاتب التجارية فى كل من كينيا، تنزانيا، غانا، جنوب إفريقيا، بهدف تحليل الوضع الاقتصادى فى الدول الأفريقية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، كيفية التحرك لتعزيز الدور المصرى فى القارة الأفريقية فى ضوء المتغيرات العالمية وانحسار أدوار بعض الدول وتعظيم دول أخرى.
بدأ الحديث وحيد كامل عدلى رئيس مكتب التمثيل التجارى بجنوب إفريقيا، واستعرض تداعيات الاقتصاد هناك بعد أزمة كورونا، قائلا إن أزمة كورونا ضربت اقتصاد جنوب أفريقيا من عدة نواحى، خاصة العلاقات التجارية حيث تستورد من الصين أكبر شريك تجارى لها 16% من حجم واردتها فيما تصدير 11% من صادراتها لها، كما تصدر أيضاً للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى تأثرت كثيراً من الأزمة، أما بالنسبة للنشاط الاقتصادى فقط توقف تماماً بعد اكتشافها أول حالة مصابة بكورونا فى الأسبوع الأول من شهر مارس الماضى لمجموعة سياحية عائدة من إيطاليا، وبعدها فرضت حظر تجوال تحول إلى حظر تجوال كامل منذ يوم 26 مارس مارس وممتد حتى أول يوليو لكافة الأنشطة باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمستشفيات.
وأضاف : زادت أزمة الاقتصاد بجنوب أفريقيا، مع خفض مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز من تصنيفها الائتمانى لجنوب إفريقيا، كما خرجت صناديق استثمار أجنبية عديدة تستثمر فى أدوات الدين هناك، علاوة على مواجهتها مشاكل هيكلية بالنسبة لقطاع الكهرباء، متابعاً وقد واجهت الحكومة هناك تلك الأزمة بدفع إعانات من صندوق البطالة وتخفيض أسعار الفائدة ودعم الشركات الصغيرة، واتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولى، إلا أن البنك المركزى هناك يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة ساب 6.1%، وفقدان مليون وظيفة.
أما بالنسبة لفرص التصدير المصرية لسوق جنوب إفريقيا، أوضح عدلى، أنه رغم عدم وجود اتفاقيات تجارة حرة موقعة بين مصر وجنوب أفريقيا إلا أن هناك زيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى ارتفع من 57 مليون دولار عام 2016 إلى 108.5 مليون دولار عام 2018، وتصدر لها مصر صادرات سلعية وتستورد منها خامات وسلع أولية مثل الحديد والفحم، مضيفا أن الصادرات المصرية أمامها فرص عديدة أبرزها الملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية والأسمدة، خاصة وأن جنوب إفريقيا تستورد بقيمة 845 مليون دولار ملابس من الصين.
وتابع كما أن مصر أمامها فرصة تصديرية لمنتجات الزيتون وزيت الزيتون وأغذية محفوظة ومستحضرات عناية شخصية وتجميل، وهذه منتجات كانت تستوردها جنوب إفريقيا من إيطاليا، كما هناك فرص تصديرية للحاصلات الزراعية لتعويض المنتاجت الأسبانية، ومؤخراً سمحت جنوب إفريقيا بتصدير المانجة وتم تصدير مانجة مصرية بقيمة 8 ملايين دولار، كما أن هناك اتفاق مع شركات مصرية لاستيراد عنب من مصر بديلا للعنب الأسبانى.
فيما استعرض محمد عبد المجيد رئيس المكتب التجارى بتنزانيا، إجراءات الحكومة هناك لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إذ اتخذت تنزانيا قرارات متعلقة بإلغاء التجمعات وتعليق المدارس وتخفيض عدد العاملين إلا أن هناك تحفظ حكومى هناك لمواجهة الأزمة حتى لا يؤثر على الاقتصاد هناك.
وأضاف: بالنسبة لفرص التصدير للمنتجات المصرية، فأن هناك عوامل إيجابية أبرزها أن الاقتصاد التنزانى يعتبر اقتصاد نامى، ويضم السوق التنزانى 55 مليون نسمة، كما يخدم عديدة مجاورة علاوة على الزيادة المضطرة فى الصادرات المصرية لها، إلا أن هناك تحدى أنها ليست عضوة فى أى تجمع اقتصادى للتجارة الحرة، وبتخدم أسواق مجاورة، ومع ذلك هناك فرص تصديرية خاصة بقطاعات الأغذية مثل المكرونة والصلصة وقطاع الإنشاءات ومواد البناء مثل السيراميك والمواسير والسباكة، وقطاع المفروشات.
وأشار عبد المجيد، إلى أن السوق التنزانى يختلف عن غيره من الأسواق التصديرية بأفريقيا، لأن هيئة المشتريات الحكومية هناك هى المسئولة عن استيراد أغلب السلع، مشيداً بنموذج الشركة المصرية التى تم تأسيسها هناك لزيادة الصادرات المصرية، لأن تجمع رجال الأعمال يتيح لهم النفاذ فى أكثر من منتج بدل من تصدير منتج بمفرده، لأن القوى الشرائية بتنزانيا ضعيفة، ولذا فأن تصدير منتج واحد لن يحقق عائد، والأفضل تجمع لتصدير أكثر من منتج بعدة قطاعات.
بينما أكد خالد ربيع رئيس المكتب التجارى فى كينيا، عدم وجود أى مشاكل فى التبادل التجارى لرجال الأعمال المصريين مع كينيا متعلقة بالشحن والنقل مثل باقى الدول الأفريقية، كما أنها تمتلك نظام مصرفى وتكنولوجى متطور إلا أن ما يواجه الصادرات المصرية لكينيا هى نمطية التجار هناك فى استيراد المنتجات لبلادهم إذ يفضلون الاستيراد من دول محددة مثل الهند والصين، رغم وجود إعفاء جمركى للصادرات المصرية لها بسبب اتفاقية الكوميسا وهو ما يجعل المنتجات المصرية أرخص عن نظيرتها من أسواق أخرى، مشيرا إلى أنه أعد قائمة بالمنتجات المصرية التى يمكن أن تحل بديلاً للمنتجات التى تستوردها كينيا من الصين، كما أنه جارى إعداد قائمو مماثلة للمنتجات المستوردة من أسبانيا وإيطاليا.
وأشار إلى أهمية تواصل الشركات المصرية مع المكتب التجارى للتعرف على حجم وفرص الصادرات المصرية لكينيا قبل قرارها بالتصدير للسوق الكينيى، لأن هناك بعض الصادرات المصرية مثل الرخام والفراولة حجم واردات كينيا منها ضعيف جداً مقارنة بدول أخرى، كما شدد على ضرورة اعتماد الشركات المصرية على خطاب ضمان والتعامل مع تجار أصحاب سمعة قوية قبل التصدير لكينيا.
واختتم محمد إسماعيل رئيس المكتب التجارى فى غانا، أحاديث رؤساء المكاتب التجارية، مستعرضاً تداعيات كورونا على الاقتصاد هناك، إذ أثرت أزمة كورونا على عدة أنشطة اقتصادية، فبالنسبة للسياحة تراجعت نسب الإشغال بالفنادق من 70% لأقل من 30%، كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم اليقين من انتشار الوباء، وعدم قدرة المستثمرين على الوصول لغانا، كما تأثر قطاع التجارة الخارجية والصناعة بسبب تأخر وصول الحاويات إلا أن عمليات التصدير والاستيراد مستمرة.
وأضاف إسماعيل، أما بشأن الاقتصاد فى غانا فأنه يشهد تباطؤ عام، نتيجة أزمة كورونا، وهناك حظر كامل منذ أسبوعين، وتم تجديد أسبوعين آخرين، ومتوقع استمراره لفترة أطول للسيطرة على انتشار الفيروس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة