يبدوا أن الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي بعد الاغلاقات المنتشرة منذ اتساع دائرة انتشار وباء كورونا العالمى القاتل أكبر كثيراً مما يعتقده البعض، فبرغم إشادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء الأسهم الأمريكية قبل يومين، إلا أن بيانات وزارة العمل تعطي علامات على ما وصفه موقع "VOX" الأمريكي بـ"كارثة لا مثيل لها".
وقال الموقع الأمريكي في تقرير له إن التقارب بين ازدهار سوق الأسهم و"حمام الدم" فى سوق العمل وما تعانيه الشركات والأفراد، يعطى انطباع بانحياز واضح للشركات الكبرى وعمالقة الاقتصاد عما سواهم.
وأضاف الموقع أن إحدى طرق النظر إلى الطفرة الأخيرة فى السوق هى أن الإجراءات الطارئة التى اتخذها الكونجرس والاحتياطى الفيدرالى تبدو فى صالح الشركات الكبيرة التى من المرجح أن يتم إدراج أسهمها فى البورصة. ويمكن القول أن العمال والأفراد والشركات الأصغر يحصلون على معاملة أقل لذا من المحتمل أن يتغلب أصحاب رأس المال على تأثيرات كورونا بسهولة أكبر من بقية البلاد.
ووفقا للتقرير فإن الاحتمال الأول هو أن التعارض بين سوق الأسهم وبيانات سوق العمل سببه أن الكونجرس قام بعمل أفضل بكثير فى الحفاظ على قيمة استثمارات أصحاب رأس المال دون أن يلتفت لبذل جهد مماثل لتوفير الوظائف أو الحفاظ عليها.
ويخطط بنك الاحتياطى الفيدرالى لأخذ 85 مليار دولار خصصها الكونجرس واستخدامها لتمويل 850 مليار دولار فى مشتريات سندات الشركات الى جانب السندات الحكومية حيث يجب أن يضمن أن تكون الشركات الكبيرة ذات الجدارة الائتمانية التى تشكل الجزء الأكبر من سوق الأوراق المالية مضمونة القدرة على اقتراض الأموال.
وحذر الموقع الأمريكي من أن الوضع الحالي يعنى تجميد الشركات، وهو ما يعطى مؤشرات اقتصادية خادعة، لا تعبر عن واقع الأزمة، حيث يتم حماية الشركات من التعرض إلى خطر الإفلاس أو التصفية لأصولها، رغم ان ذلك يجعل من نقطة الانطلاق الجديدة، أمر يسير.
ولكن هناك بعض الأمور التى تبقى عالقة حال اللجوء لهذا الخيار خاصة أنها لا تتطلب من الشركات تجنب حالات التسريح أو التخفيضات الأخرى، كما يتضمن برنامج إقراض الشركات الصغيرة بعض التعقيدات فى التنفيذ، ويبدو أن الحكومة تواجه بعض المشاكل فى تفعيله بالفعل.
وخلال فترة الركود العظيم، في 2012/2013، انتعش بالفعل سوق الأسهم بشكل كامل لكن سوق العمل استغرق خمس سنوات أخرى لتستقر الأوضاع فيه.
وحذر الموقع من أن هناك احتمالات ألا يكون ارتفاع الأسهم خلال الأسبوع الماضي مؤشراً لواقع اقتصادى صلب.
وتشير تقارير بيانات سوق العمل فى بداية كل شهر عن معدلات البطالة حيث توضح أعداد طلبات الإعانة الجديدة التى قدمت خلال الفترة، وعلى النقيض فإن سوق الأسهم تقدم تقارير فى الوقت الفعلى ويحاول المستثمرون تخمين مستقبل الاقتصاد.
وفى أوائل الشهر الماضى شهد سوق الأسهم ازدهارا وكان سوق العمل فى وضع جيد نسبيا وبالفعل، بما أن ما يقرب من 80% من قيمة سوق الأسهم مملوكة لأغنى 10% من السكان فلم يعانى معظم الناس من التداعيات الأولية لتفشى الوباء حيث كان الأمر بمثابة إنذار مبكر بشان المشاكل الاقتصادية المبكر من المشاكل الاقتصادية المقبلة وبحلول أواخر مارس كان من الواضح أن المتشائمين فى سوق الأسهم كانوا على صواب.
ولعل الاحتمال الأكثر كآبة هو أن المستثمرين أصبحوا متفائلين للغاية صحيح أن القيود الشديدة على النشاط يبدو أنها تؤدى إلى إبطاء انتشار الفيروس بشكل فعال وصحيح أن التجارب الإيطالية والإسبانية توحى بأن ذلك يعنى انه يمكن أن تشهد الولايات المتحدة انخفاضًا فى الوفيات وأحجام الحالات بحلول نهاية أبريل.
لكن حديث الرئيس ترامب عن إعادة فتح الاقتصاد بمجرد حدوثه يتجاهل الحقيقة الواضحة أنه إذا كان الخمول يسيطر على الفيروس، فإن العودة إلى النشاط ستعيده على الأرجح وهو الأمر الذى من المحتمل أن يدفع جولات جديدة من عمليات الإغلاق وفقدان الوظائف.
الأسواق المالية جيدة جدًا فى معالجة المعلومات حول الظروف المتغيرة لكن الجودة الفعلية للمعلومات المتاحة الآن ليست بهذه البساطة، حيث ينتشر الوباء بسرعة أكبر بكثير مما يمكن نشره من أوراق علمية ذات معايير موثوقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة