وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق للعمالة غير المنتظمة، حيث جاء فى نص المادة 26 منه، تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل.
وعرف القانون العمل المؤقت، بأنه العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه.
كما عرف العمل العرض، بأنه العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
وهناك العمل الموسم، وعرفه القانون بأنه العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة فى إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن بدء صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، من مكاتب البريد التى تم تحديدها فى الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية على العامل (مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالى المبلغ الذى سوف يحصل عليه فى نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هى إجمالى ما قرره الرئيس السيسى لهذه الفئة. وبدأت بالفعل مكاتب البريد فى أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتبارا من أمس الإثنين حتى الخميس المقبل، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا.
