أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم "، قرار المجلس الأعلي للجامعات والمتضمن الامتناع عن معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها باحث من أكاديمية الدراسات الاقتصادية برومانيا (بوخارست) بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية، ورفضت المحكمة طعن الباحث، كما أيدت حكم الدرجة الأولي والذي رفض الدعوى التى أقامها الباحث منذ عام 2010.
وثبت أن الطاعن حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد –دكتوراه في التحكم الآلي والإحصاء الاقتصادي – دراسة عن بعد عام 2009 من أكاديمية الدراسات الاقتصادية برومانيا بوخارست ، ثم تقدم الطاعن بطلب إلي المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية (اقتصاد زراعي) التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي انتهت الي عدم الموافقة على المعادلة .
واطلعت المحكمة علي أسباب رفض المعادلة ، ومنها أن الطالب لم يحصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية ، إذ أنه حاصل على بكالوريوس في التجارة شعبة تأمين ، ولم يحصل على ماجستير في العلوم الزراعية ، وحصل على دبلوم دراسات عليا في التأمين بالإضافة إلي مقررات تكميلية للقيد للدرجة الماجستير في الاحصاء التطبيقي ولم يحصل عليها ، كما أن المقررات التي درسها في الدكتوراه غير كافية، وانتهت الي أن أن موضوع الرسالة يقع في نطاق العلوم التجارية بكلية التجارة .
ورأت المحكمة أن أسباب المجلس الأعلي للجامعات ، تعتبر أسباب موضوعية تتمثل في اختلاف مجال الدراسة الجامعية الأولى في التجارة عن المجال الذي يطلب معادلة درجته إليه وهو العلوم الزراعية . وفقده لشرط الحصول على درجة الماجستير أصلًا سواءً في العلوم الزراعية أو التجارية وهو شرط جوهري للقيد بدرجة الدكتوراه . وعدم كتابة المقررات الدراسية التي درسها الطاعن في أكاديمية الدراسات الاقتصادية ببوخارست برومانيا في تأهيله للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية . كما أن رسالته التي تقدم بها للحصول على الدرجة العلمية " تخرج عن نطاق العلوم الزراعية.
ومن ثم فإن قرار عدم معادلة شهادة الطاعن بدرجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية ، يصبح متفقا وصحيح حكم القانون .
ولم تأخذ المحكمة بما ساقه الطاعن من وجوب معاملته بقرار المجلس الأعلى للجامعات ، باعتبار درجة الدكتوراه من رومانيا معادلة لدرجة الدكتوراه من جامعات جمهورية مصر العربية، بحسبان أن هذا القرار قد أوقف العمل به منذ عام ١٩٩٥ ، ولم يكن الطاعن في هذا التاريخ قد بدأ دراسته للحصول على درجة الدكتوراه من دولة رومانيا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة