تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 103 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إلي مجلس النواب، لتنهي لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي من مناقشته تمهيداً لنظرة بالجلسات العامة المرتقب عقدها لاحقا.
ولكن ما أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون إلي مجلس النواب، يجيب عن ذلك المذكرة الإيضاحية المقدم من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي النحو الأتي :
1- نظراً لاهتمام الدولة المتزايد نحو تنزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً علي مصادر الطاقة النظيفة.
2- ونظراً لما توليه الدولة من إهتمام بالغ بتقييم أداء مؤسساتها فقد صدر رئيس مجلس الوزراء رقم 564 لسنه 2018 بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولي دراسة وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها.
3- وقد انتهت اللجنة من أعمالها بالتوصية بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك تأسيسا علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة جديدة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لانه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
4- وفي ضوء ما تقدم أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 2013 لسنه 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتي تتمكن تلك الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة