حدد القانون رقم 7 لسنه 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين، شروط قيد الشركات بالسجل، وفي مقدمتها أن تكون مقيدة بالسجل التجارى.
وفي هذا الصدد، نستعرض شروط قيد الشركات بالسجل في ضوء البند ثانيا من المادة الثانية من القانون قانون سجل المستوردين علي النحو الأتي :
- أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى، وبالنسبة لشركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضي علي قيدها سنه علي الأقل وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنية. (وتم الاعفاء من شرط حجم الأعمال للشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية للقانون).
- أن يكون مركز الشركة الرئيس جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية.
- أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار.
- ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنية، ويثبت ذلك من واقع أخر ميزانية قدمتها الشركة إلي مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تقيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حاله بدء الشركة نشاطها.
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنية، وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51% علي الأقل للمصريين. وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنية.
- أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصرى الجنسية.
- أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د/ ه/ ح/ ط) من شروط قيد الاشخاص الطبيعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة