قال وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة، اليوم الأحد، إن مباحثات تجرى مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على 500 مليون شيقل (138.9 مليون دولار) شهريا بغض النظر عن الحجم الفعلى لأموال الضرائب التى تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التى تمر من خلالها، وذلك بسبب فيروس كورونا.
وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين، عبر دائرة تلفزيونية، "وهذا يستمر لمدة ستة أشهر، وهى الفترة الزمنية المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية".
وأوضح بشارة، أن هناك مؤشرات إيجابية من إسرائيل للمضى فى هذا الاتفاق. لكن لم يصدر تعقيب بعد من إسرائيل على تصريحات وزير المالية الفلسطيني.
تجبى إسرائيل الضرائب عن البضائعن التى تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة، بحسب اتفاق باريس الاقتصادى بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة، فى موازنتها السنوية المقدرة بحوالى خمسة مليارات دولار فى الظروف العادية على أموال الضرائب ومساعدات الدول المانحة العربية والأجنبية.
وتوقع بشارة، أن ينخفض صافى أموال المقاصة شهريا إلى النصف بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب فيروس كورونا.
وقال، "تقديراتنا أن تنخفض الإيرادات المحلية التى تترواح ما بين 300 إلى 320 مليون شيقل شهريا حوالى 70 فى المئة"، مستعرضا مصاريف السلطة الفلسطينية التى تقدر بحوالى مليار شيقل شهريا.
اتخذت السلطةن مجموعة من الإجراءات لمواجهة تفشى فيروس كورونا منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثانى على التوالى وتعليق الدراسة وإغلاق المصالح التجارية عدا محلات البقالة والمخابز والصيدليات ومتاجر الخضروات والفواكه لفترة محددة.
ومنعت السلطة، التنقل بين المحافظات الفلسطينية، مع تسجيبل 268 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 فى قطاع غزة والإعلان عن حالتى وفاة منذ ظهور الفيروس فى الأراضى الفلسطينية الشهر الماضي.
وقال بشارةن "فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين وغيرهم حوالى 860 مليون شيقل إضافة إلى المصاريف الشهرية".
وأضاف، أنه إذا استطاعت السلطة تدبير 500 مليون شيقل من أموال المقاصة و100 مليون من الضرائب المحلية و200 مليون من المساعدات الخارجية فستكون بحاجة إلى اقتراض 200 مليون شيقل شهريا من القطاع المصرفي.
وأوضح، أن بإمكان السلطة أن تستمر على هذا النهج لستة أشهر فى حالة استمرار الأزمة بسبب انتشار فيروس وكوورنا.
وتعهد بشارة، "بعدم المساس برواتب الموظفين قدر الإمكان لأنها المحرك الرئيسى للعجلة الاقتصادية".
وتوقع "انخفاضا فى الاستهلاك والاستثمار والتحويلات المالية الخارجية وبالأخص انعداما كاملا لحركة السياحة وتباطؤ التجارة سينتج عنه انكماش فى الناتج المحلى الإجمالي. نتوقع انكماشا شهريا 1.5 فى المئة".
وقال إنه يستهدف "تقليص المصاريف التشغيلية بحوالى 25 فى المئة شهريا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة