ارتفع معدل البطالة فى تركيا إلى 13.8% فى الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين، مقارنة مع 13.7% فى نوفمبر الماضى، مع توقعات بمزيد من الارتفاع بسبب الوضع الناشئ عن تفشى فيروس كورونا المستجد، والصدمة التى أحدثها فى مارس الماضى، حسبما أفادت وسائل إعلام.
وذكر تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية بحزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، الأسبوع الماضى، قد توقع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص، مقابل 4.4 مليون قبل أزمة «كورونا»، وارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى حدود 8 ليرات، من حدود أقل من 6 ليرات للدولار قبل الأزمة.
وتعتزم الحكومة التركية طرح مشروع قانون جديد للتصويت فى البرلمان، يحظر مؤقتًا تسريح العمال فى ظل انتشار فيروس «كورونا» لمدة 3 أشهر، قد تمتد إلى 6 أشهر، ومن المتوقع إرسال مشروع القانون إلى البرلمان يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين لتمريره فى أسرع وقت ممكن، ويهدف مشروع القانون إلى الحد من قفزة «متوقعة» فى البطالة التى تبلغ نسبتها 13.7%، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل فى تركيا 4.4 مليون شخص، وفقد أكثر من مليونين وظائفهم بشكل مؤقت، أو تم تسريحهم بسبب الإغلاق الجزئى الناتج عن تفشى الفيروس.
وكان قد نشرت وسائل الإعلام الأمريكية، أمس، تقارير حول أزمة الاقتصاد التركى المستمرة قبل تفشى فيروس كورونا. وقالت مجلة فورين بوليسى أن معاناة الاقتصاد التركى، القائمة أصلًا قبل أشهر، تتضخم مع وباء كورونا الذى سيترك آثارًا مدمرة يصعب على أنقرة احتواؤها. وأوضحت أن الوضع المالى فى تركيا كان ضعيفًا قبل كورونا، وإذا ما أضيفت إلى ذلك الديون الخارجية، والأزمة التى سببها الوباء، ورئيس يفضل حماية سمعته لا شعبه (فى إشارة إلى أردوغان)، فهذا يعنى أن أنقرة مقبلة على كارثة.
وتابعت «فورين بوليسي» أنه بفعل سنوات من سوء إدارة أردوغان فى السياسة والاقتصاد، أصبحت تركيا فى ذيل قائمة الأسواق الناشئة الرئيسية فى العالم، وأنه فى حال إصراره على أخطائه السابقة، فسوف يجلب الدمار الاقتصادى لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية ستستمر إلى ما بعد نهاية كورونا.
