أقر قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 ، عدد من المباديء الأساسية الحاكمة للاستثمار في مصر، في مقدمتها المساواة في الفرص الاستثمارية، والشفافية، و دعم الدولة للشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
ويهدف الاستثمارفي جمهورية مصر العربية، حسب المادة (2) إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووفقا لذات المادة القانوني، فأنه يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
6- العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها.
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة