أكد معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه قدم مذكرة إلى مجلس الوزراء يطالب فيها بتأجيل كافة المستحقات المطلوبة من المصانع وخاصة المصانع المصدرة للخارج، وذلك أسوة بالقطاع السياحي الذي تقرر تأجيل الاستحقاقات المطلوبة منه لمدة 6 أشهر.
وقال معتصم راشد لـ"اليوم السابع"، أن الاستجابة لهذا الطلب من شأنه إعانة الشركات على مواجهة التطورات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد المحلي من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا حرص الشركات على استمرار عجلة الإنتاج والوفاء بالالتزامات التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد والعوائد الدولارية خاصة في الأوقات الاستثنائية القائمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع قبل يومين مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء لاستعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية، إلى جانب دراسة البنك المركزي تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة