أكدت اللجنة البرلمانية للرد علي تقرير حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي جهود الحكومة المبذولة لمعالجة المشكلات البيئية واعتماد البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وهو ما ظهر جليا في تخصيص بیان الحكومة محورا رئيسيا للتحسين البيئي يتضمن 8 محاور فرعية تعمل عليها.
وفي هذا الصدد، استعرض التقرير البرلماني أبرز الجهود المبذولة من الحكومة في محور التحسين البيئي وفي مقدمتها تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة، كما استهدف البرنامج تحسين نوعية الهواء، تحسين نوعية المياة، علي النحو الاتي :
1- تم الانتهاء من تركيب 7 محطات لرصد نوعية الهواء و47 نقطة لرصد الانبعاثات الصناعية.
2- تنفيذ حملات ليلية لفحص عادم أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى.
3- إدارة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
4- لتحسين نوعية المياه تم تنفيذ عددا من الرحلات الحقلية تعرض ضمن البرنامج الدوري لرصد نوعية المياه والرواسب في 9 بحيرات ومياه البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ومياه البحر المتوسط وكذلك خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي في كل من نهر النيل، بحيرة المنزلة، والبحر المتوسط
5- لمعالجة تدوير المخلفات تم إنشاء عدد (2) خلية دفن صحي بمدفنى العبور والمنوفية، وتم التخلص من كمية تقدر بنحو 448 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة بمخزن وزارة الزراعة بالصف.
6- دعم محافظة الوادي الجديد بعدد 5 جرارات زراعية، 14 مفرمة للمخلفات الزراعية، للمساهمة في تدوير جريد النخيل، ودعم محافظات الصعيد بعدد 127 مفرمة لتدوير سفير القصب، ودعم محافظات الدلتا بعدد 76 مفرمة لتدوير المخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة)، هذا بخلاف حصر كمية من زيوت المحركات الملوثة تمهيدا لمعالجتها.
وتنص المادة (46) من الدستور الكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
