تقدم النائب رضوان الزياتى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن إلزام جميع شركات القطاع الخاص بالقرار الخاص بتخفيض أعداد العمالة منعا للتجمعات و التكدسات سواء فى أماكن العمل أو فى وسائل النقل والمواصلات كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الشركات امتثلت لهذا القرار والبعض الآخر لم يلتزم، مما ينتج عن هذا الأمر تكدس فى الشارع وفى المواصلات العامة، وبهذا الأمر يُهدر أصحاب هذه الشركات الجهود المبذولة من الدولة لمنع انتشار الفيروس، خاصة وأن التجمعات من أكثر الأسباب التى قد تكون سببا فى تفشى كورونا.
وطالب عضو البرلمان، إصدار قرار لجميع الشركات العاملة فى القطاع الخاص بضرورة تخفيض العمالة، على أن يتم تدوير العاملين على مدار أيام الأسبوع حتى لا يُضار أحد سواء من أصحاب العمل أو متلقى الخدمة، متابعا:" الصحة العامة أسمى من أي شيء وفى وقت الأزمات يظهر معدن المصريين الأصيل ".
عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة