طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة ومفصلة بشأن محدودى الدخل، والفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، على أن يتم استغلال بيانات وزارة القوى العاملة من خلال بيانات العمالة غير المنتظمة، وما تقوم به بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال والمجتمع المدنى من تحدى الخير والمشاركة فى تقديم مساعدات لهذه الشريحة من المجتمع للتصدى لجشع التجار ورفع الأسعار بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيه الدعم للفئات المستحقة، وكذلك المنح والمساعدات من الأولويات والضروريات التى يجب على المجتمع أن يشارك فيها، ولكن فى الكثير من الأوقات لا يستطيع البعض أن يقوم بهذا الدور بسبب عدم وجود قاعدة دقيقية وحصول غير المستحقين على المساعدات والمنح، وفى بعض الأوقات يأخذ بعض الأشخاص على المساعدة أكثر من مرة مما يؤثر على غيره من المستحقين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القاعدة من شأنها مساعدة الدولة على التحول لنظام الرقمنة، خاصة وأن العالم كله فى الوقت الحالى يسعى لذلك، وهناك العديد من الدول التى تحولت لنظام الرقمنة فى كافة الخدمات والقطاعات خاصة ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مناشدا رجال الأعمال بمزيد من أعمال الخير ومساندة الجهود التى تبذلها الدولة لرعاية الأٍر غير القادرة.
الجدير بالذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب، طالبوا الحكومة بالإسراع فى تنفيذ آليات تعزيز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والمتضررة نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى الوقت الراهن على عدد من الإجراءات لحصر هذه العمالة وكيفية توجيه دعم لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة