خالد صلاح

تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدرة "دير أند ديل" بتهمة اختلاس 6 ملايين لـ8 أبريل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:38 م
تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدرة "دير أند ديل" بتهمة اختلاس 6 ملايين لـ8 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة "دير أند ديل"، بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم، لجلسة 8 أبريل لاتخاذ إجراءات الرد.
 
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كل من "ع.ه"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دير أند ديل، و "م .ا"، عضو مجلس إدارة شركة دير أند ديل، و"ل .م " أجنبى الجنسية"، مدير تنفيذي لشركة دير أند ديل.
 
وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغا وقدره 3 ملايين و 20 ألف جنيه، والمملوكين لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، لإيداعهم بحساب الشركة فاحتسبها لنفسه بنية تملكه.
 
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اختلسوا أموالاً وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم، كونهم المخول لهم التعامل علي حسابات الشركة البنكية مدعيين أنها مرتبات العاملين بالشركة، بأن اختلسوا مبلغا وقدره مليون و 265 ألف و 875 جنيهاً،  والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفيه فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم .
 
وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثالثة اختلسا أموالاً وجدت في حيازتهما، بسبب وظيفتهما كونهم المخول لهما التعامل علي حسابات الشركة البنكية، مدعيين أنها لتمويل خزينة الشركة، بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون و 760 ألف و937 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة إليهما بصفتهم الوظيفية فاحتبساها لنفسهما بنية تملكهم .
 
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "أ.ط"،  محام وكيل شركة "لينك أون لاين"، والذى أكد أنه تحرر عقد اتفاق بين كلا من شركة "لينك أون لاين" شركة مساهمة مصرية، و المتهمين لتأسيس شركة " دير أند ديل " للتسويق الإلكتروني شركة مساهمة مصرية،  ممثلة في المتهمين الثلاثة إلا أن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ مالي قدره 3 ملايين و20   ألف جنيه،  بصفته العضو المنتدب بأن تسلمهم لإيداعهم بحساب الشركة إلا  أنه اختلسهم لنفسه دون وجه حق، فضلا عن قيام المتهمين الثلاثة باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و265 ألف و 265 ألف و 875 جنيهاً، بإدعاء أنها مرتبات العاملين دون وجود مايثبت وجود هولاء العاملين، أو قيامهم بأعمال، و قيام المتهمان الأول والثالثة بإصدار شيكات بنكية من حساب الشركة تقدر بملغ مالي قدره مليون و750 ألف و 930 جنيهاً اختلسا مبلغها.
 
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة