تعانى مصر خلال الفترة الأخيرة، من انتشار العديد من الشائعات التى تستهدف مشاعر المصريين، وإسقاط الدولة المصرية، بالإضافة لترويع المصريين وبث الرعب فى أنفسهم، خاصة وأن بعض المغرضين لا يفوتون فرصة لتشويه صورة الدولة وبث الرعب فى نفوس المواطنين حتى أنهم يستغلون أى حدث عالمى، أو محلى لنشر سمومهم عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعى وفى مقدمتها موقع فيس بوك وتويتر وغيرهما.
ويبدو أن المغرضين وجدوا ضالتهم فى وباء كورونا المنتشر فى أرجاء الكرة الرضية وراحوا ينشرون الشائعات التى تضخم الحدث وتوحى للمصريين والجانب بأن الخطر لا محدود بالمخالفة للحقيقة .
وهؤلاء المغرضون استهدفوا تشويه صورة الدولة وإظهار المسئولين كما لو كانوا مقصرين بالمخالفة للحقيقة والواقع حيث الدولة تعمل بكل طاقتها لكشف المرض والتعامل معه بشكل فائق.
وفى السطور التالية يوضح
"اليوم السابع" عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.
يقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات مم شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة