يحتفل العالم باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بالنساء ونضالهن وتضحياتهن.
وفى هذا اليوم من كل عام، يعترف العالم بدور المرأة ومسيرتها فى الحياة، ويعمل على حشد الدعم لصالح حقوق المرأة، وتكون الاحتفالات السنوية المتكررة ركيزة للتعبير عن الاحترام العام للمرأة وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وفى هذا الصدد.. نرصد أبرز محطات تطور عمل المرأة النيابى منذ 1957:
- بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957.
- أول نائبتين فى تاريخ مصر هن راوية عطية وأمنية شكرى
- فيما وصل عدد النائبات فى 1960 لـ 6 من أصل 350 عضوا برلمانيا
- وفى انتخابات عام 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد فى انتخابات عام 1969
- عاد مرة أخرى فى انتخابات 1971 إلى 8 ثم انخفض فى انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.
- ومع العدد القليل لتمثيل المرأة، تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعداً للنساء فقط كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة.
- وهو ما أدى إلى تطور غير مسبوق حيث وصل عددها ل 35 نائبة بموجب الكوتة والترشيح.
- ورغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979 يسبب التمييز
- وفى انتخابات 1987حصلت المرأة على 18 مقعدا بموجب القائمة النسبية.
- ومع عودة نظام الانتخاب الفردى، حدث تراجع لنسبة تمثيل المرأة ليتراوح بين 10مقاعد فى 1990و 1995.
- وتعاقبت الأزمات فى 2000و 2005 نتيجة سيطرة رأس المال الفردى ليصل عدد المقاعد لـ4 فقط فى الأخيرة.
- ومع صدور القانون رقم 149لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة
- تم تخصيص 46 مقعداً للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدا.
- بينما شهد 2012 تراجعا كبيرا حيث احتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية ووصلت عدد المقاعد بالبرلمان لـ 11 فقط.
- فيما قفزت حصة المرأة فى البرلمان إلى 87 مقعدا بعد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى 14 سيدة ضمن 28 نائبا معينا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن فى تاريخ البرلمان وهى 14.59%.
- ويستمر انتصار الرئيس السيسى و الدولة المصرية للمرأة بعد تخصيص 25٪ لصالح المرأة فى أى برلمان قادم وفقا للتعديلات الأخيرة للدستور والتى أقرت العام الماضى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة