التضامن: برامج متعددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر

الإثنين، 09 مارس 2020 02:33 م

مؤتمر منظمة ساموسيسيال مصر

كتب مدحت وهبة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حرص الوزارة على تبنى برامج متعددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

وأضافت القباج خلال المؤتمر الذى نظمته منظمة ساموسيسيال مصر تحت عنوان "الاطفال والشباب في ظروف الشارع من اللاوجود القانوني الي الاندماج الاجتماعى وألقاها نيابه عنها محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة ،ان الوزارة تسعي نحو حماية الاطفال ك والتأكد من ان تربيتهم تتم في بيئة امنة كما انها تعمل على تنمية قدراتهم البدنية والعقلية والروحية والاخلاقية والاجتماعية ولضمان حقوق الاطفال وتطوير برامج وسياسات تسعى وراء رفاهيتهم لترقية دورهم فى عائلاتهم ومجتمعاتهم.

وأضافت القباج أن الوزارة سعت إلى الاهتمام بالأطفال بلاماوي من خلال اطلاق برنامج حماية الاطفال بلاماوى بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والذي يستهدف حماية الاطفال بلامأوي من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل واعادة دمجهم فى المجتمع تمشيا مع سياسة الوزارة.

تعتمد على تجفيف المنابع والتدخل الفورى للحد من الظاهرة وكذلك وضع الية للرصد وادارة الملف بشكل مؤسسى والعمل على زيادة الوعى المجتمعى بالظاهرة وكيفية التعامل معها.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن مد فترة التقديم وتلقى طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلى للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالى 2019-2020 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية وذلك لمدة أسبوع لتنتهى فترة التقديم في 12 مارس الجارى وأن الوزارة رصدت 6 مليون جنية كمنحة من صندوق الإعانات والمنح لدعم مشروعات تنموية المجتمع بحد أقصي مليون جنية للمشروعات ذات الطابع القومى حيث سيتولى الاختيار والبت عدد من اللجان المتخصصة وان تقديم هذه المنح يأتي في اطار آليات الوزارة من معاونة المجتمعات المحلية على النمو والتقدم وتنمية القيم والاتجاهات فى المجتمع عن طريق المشاركة الشعبية في العمل الاجتماعي إضافة لاستثمار القدرات والجهود الذاتية للأفراد والجماعات لهذه المجتمعات وصولاً بها الى المستوى الحضارى المنشود.

وتتضمن الضوابط الخاصة بالمنح منها أن تكون الجمعيات مشهرة طبقاً لأحكام القانون المنظم للجمعيات وأن تكون الجمعية حاصلة علي صفة النفع العام ، والا يكون ثبت عليها أى مخالفات مالية، قادرة علي إدارة المشروع إدارة جيدة لما لها من البناء والقدرة المؤسسية وأن يكون النشاط من ضمن الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسى، أن يكون المشروع من المشروعات الملحة ولها أثر تنموي واضح في ذات المجتمع (مشغولات يدوية-ورش تشغيل- مشروعات تربية ماشية-مشروعات تعبئة وتغليف نباتات طبية وعطرية عالية الجودة - ومشروعات إعادة التدوير للمخلفات المختلفةلنفع المجتمع والبيئة -...) وأن يراعى أن يكون المشروع يخدم خطة التنمية بالمحافظة علي الا يكون من ضمن المشروعات المدرجة في الخطة الخمسية لها مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة.