ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، ووزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، أعلن المجلس التأسيسي لحزب الديمقراطية والنهضة الوليد، بعد إتمام الإجراءات بوزارة الداخلية التركية، وضم المجلس أسماء قيادات بارزة منشقة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، من بينهم الوزراء السابقين مصطفى ينار أوغلو وسعد الله آرجين، موضحا أن على باباجان الجديد قدم التماسًا إلى وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، لإعلان المجلس التأسيسي لحزبه الجديد تحت اسم «الديمقراطية والنهضة»، والذي يضم عددًا من الوزراء السابقين المنشقين عن حزب أردوغان، وهم: وزير العدل السابق سعد الله آرجين، ووزير العلوم والصناعة السابق نهاد آرجون، فضلا عن أسماء بارزة ضمن المنشقين عن العدالة والتنمية، البرلماني السابق متين جورجان، والكاتب جولاي جوكترك.
وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن المجلس التأسيسي للحزب الوليد ضم 90 عضوًا، من بينهم 27 امرأة، و16 شابًا.
وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، علق على الدعوى القضائية التي أقامها ضده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: قلت للمحامي نرفع دعوى تعويضات بقيمة 5 ليرات، فقال المحامي ليس لدينا 5 ليرات ماذا نفعل، فأخبرته: لتكن الدعوى بقيمة 5 قروش، حيث جاء ذلك خلال حديث لزعيم المعارضة، في اجتماع حزبه بالبرلمان التركي، حيث عقد كليتشدار أوغلو مقارنة بين حال مجتمع القصر وحال الشعب التركي.
وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض: أعلم أن حزب العدالة والتنمية لم يترك سلامًا في هذا البلد، لكن لا تفقدوا الأمل، سوف نأتي بالربيع لهذا البلد معًا، حيث عقد كلتشدار أوغلو مقارنة بين ما يعيشه مجتمع القصر وبين المواطنين، قائلا: من يعيشون في القصر ليس لديهم أي مشكلة تسمى بطالة وليس هناك فقر، الفرق بين ما يعيشة الشعب وما يعيشه من في القصر هو الفرق بين الأبيض والأسود، لا يوجد أي أثر لغلاء المعيشة داخل القصر، وليس لديهم دفع الفواتير، ولا مصارف التعليم ولا تكاليف المطبخ.
وتابع زعيم المعارضة التركية: أبناء القصر ليس لديهم مخاوف من المستقبل، فمن في القصر يرون أنه ليس من الصحيح أن يحاسبهم الشعب، ويرون الشعب كالذباب، ويرون البرلمان التركي هيئة تخدم مصالحهم، وليس لديهم مفاهيم تسمى الحق والقانون، بل لديهم مفهوم واحد وهو كل شئ لي، ومن في القصر يرون الدولة كأنها مزرعة، يأكلون منها بقدر ما يستطيعون، إذا لم تكفيهم الضرائب التي يأخذونها من الشعب يأخذون ديونًا من القصر، لكن هموم المواطن مختلفة، فهو يفكر كيف سينتهي شهره هذا ويبدأ شهرًا جديدًا بنفقات جديدة. لقد جعلوا المحكمة تحظر قرارات جزيرة مان التي يهربون إليها أموالهم حتى لا يعلم الشعب حقيقة تلك الجزيرة. من يعطون مصنع دبابات إلى الجيش القطري بدون أي تكلفة حقيقية هم في الأصل غير وطنيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة