خالد صلاح

سقوط عطار انتحل صفة صيدلى بحوزته 3635 قرص وكبسولات مجهولة المصدر بدار السلام

الإثنين، 09 مارس 2020 03:42 م
سقوط عطار انتحل صفة صيدلى بحوزته 3635 قرص وكبسولات مجهولة المصدر بدار السلام حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عطار ينتحل صفة صيدلى وبحوزته 3635 أقراص وكبسولات مجهولة المصدر بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطار من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة، تمكن ضباط إدارة مباحث التموین بالتنسیق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتیش الصیدلى بمدیریة الشئون الصحیة بالقاھرة من ضبط "ك. ع"، 43 سنة، مسئول عن محل عطارة بدائرة قسم شرطة دار السلام، بمزاولة مھنة صیدلى بدون تصریح وحیازتھ كمیات كبیرة من العقاقیر الطبیة مجھولة المصدر، وغیر مدون علیھا بیانات تفید تاریخ الإنتاج، ومدة الصلاحیة وغیر مسجلة بوزارة الصحة بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

 

وعثر بداخل المحل على 3635 اقراص وكبسولات مجهولة المصدر، وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا وجارى تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

 

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة