الشعب القطرى يفضح تقاعس تميم فى التعامل مع كورونا.. قطريون: الحكومة متقاعسة و"قطر بلا كمامات".. وتنظيم الحمدين يمنع العرب من دخول الدوحة ويسمح للأتراك والإيرانيين.. وتراجُع البورصة وانهيار معاملات البنوك

الإثنين، 09 مارس 2020 06:15 م
الشعب القطرى يفضح تقاعس تميم فى التعامل مع كورونا.. قطريون: الحكومة متقاعسة و"قطر بلا كمامات".. وتنظيم الحمدين يمنع العرب من دخول الدوحة ويسمح للأتراك والإيرانيين.. وتراجُع البورصة وانهيار معاملات البنوك تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا يزال أمير قطر تميم بن حمد يعتنى بالأتراك والإيرانيين ويسمح لهم بدخول الدوحة رغم قرار حظر استقبال باقى الجنسيات الأخرى بينما يهمل شعبه فى ظل شكاوى القطريين من تقاعس الحكومة القطرية فى التعامل مع فيروس كورونا، حيث أكد تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن المافيا القطرية بقيادة تميم بن حمد، لا تغلق أبوابها أمام الإيرانيين والأتراك المصابين بفيروس كورونا، بينما تغلق الدوحة أبوابها في وجه الأشقاء العرب استمرارا فى شق الصف العربى، والإنحياز التام للإرهاب.
 
 
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، إن مافيا "تميم"، استثنت طهران وأنقرة من قرار حظر دخول البلاد، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، بينما منعت دخول المواطنين العرب الأمر الذى تسبب في حالة من الغضب ليست قاصرة على شعوب الدول العربية بل والشعب القطرى نفسه الذى أعرب عن صدمته من قرار الأرعن تميم بن حمد الذى ينص على منع دخول مواطني مصر والكويت وعمان للبلاد واستثناء تركيا وإيران من هذا القرار.
 
وأكدت المعارضة القطرية، أنه مع تزايد القلق الدولى بشأن انتشار فيروس كورونا فى قطر، أعلن مهرجان قمرة السينمائى عن إلغاء دورته القادمة لعام ألفين وعشرين، والذى كان من المقرر أن يتم انعقاده فى العاصمة القطرية الدوحة، خوفًا على صحة وسلامة ضيوف وشركاء المهرجان، مع تزايد القلق الدولى بشأن انتشار فيروس كورونا فى قطر، أعلن مهرجان قمرة السينمائى عن إلغاء دورته القادمة لعام ألفين وعشرين والذى كان من المقرر أن يتم انعقاده فى العاصمة القطرية الدوحة، خوفًا على صحة وسلامة ضيوف وشركاء المهرجان.
 
ولفتت "مباشر قطر"، إلى أن قرار إلغاء المهرجان جاء بناء على ارتفاع عدد المصابين بكورونا في قطر، وتدني مستوى الخدمات الصحية والوقائية، ويأتى هذا الإلغاء أيضا كنتيجة لعدم اتخاذ نظام تميم بن حمد قرارات حاسمة بإغلاق حدوها مع حليفتها إيران التى أصبحت بؤرة موبوءة لتفشى المرض في المنطقة.
 
تجدر الإشارة إلى أن نظام الحمدين حول قبلته صوب طهران ونظام الملالي أملا في دعم زائف من جانب الملالي الذين استنزفوا ولا يزالون ثروة الشعب القطري.
 
فيما أكد ت المعارضة القطرية، أن حالة من الاستياء الشديد انتشرت بين المواطنين بسبب التقاعس الحكومي عن ضبط الأسعار في ظل حالة الذعر من تفشي فيروس "كورونا" في قطر، لإصرار النظام على استقبال المسافرين من إيران ومن بعض الدول رغم تفشي الفيروس بها لأهداف سياسية دون أن يضع النظام في الاعتبار صحة وحياة المواطن في المقام الأول والتقاعس الحكومي فى قطر ظهر بشدة في غياب الرقابة على أسعار الكمامات التي زاد الطلب عليها بنسبة كبيرة ورفع التجار أسعار الكمامات بنسبة هائلة وصلت لـ2000%، في استغلال واضح لخوف المواطنين.
 
وأكد مواطنون قطريون، أن الاستغلال ليس من جانب تجار التجزئة فقط، بل يمتد للشركات نفسها التي بدأت بتقليل الكميات المعروضة خلال الأيام الماضية، ليزداد الطلب بشدة لتبدأ الشركات زيادة الأسعار وخلق سوق موازٍ لبيع الكمامات بأضعاف أسعارها دون وجود رقابة حكومية أو حتى معاونة من قِبل الدولة للتصدي لتلك الظاهرة.
 
وتابعوا:  بدأ منذ 48 ساعة انتشار أنواع جديدة من الكمامات مجهولة المصدر التي تم تهريبها بطرق غير قانونية وبعيدًا عن رقابة الدولة وهو ما وضعنا بين نارين، نار شراء كمامات مجهولة المصدر يمكن أن يكون ضررها يفوق فوائدها، ونار احتياجنا للكمامات لنستطيع الحركة في ظل وباء ينتشر بشكل كبير.
 
 
وفى ذات السياق أكد موقع قطريليكس تواصل هبوط البورصة القطرية بسبب مخاوف المستثمرين من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مما أدى إلى انهيار بورصة الدوحة إلى أدنى مستوياتها في آخر 4 سنوات وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.34% خاسراً 310.53 نقطة ليصل إلى مستوى 8998.86 نقطة، وسط تراجع جماعي للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في الدولة، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 65.4 مليون سهم بقيمة 129 مليون ريال عبر تنفيذ 2589 صفقة، وتراجعت 44 شركة، فيما ارتفع سهم وحيد، ولم يتغير سهم، فيما تراجعت 7 قطاعات في بورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.75%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.58%، ثم قطاعا التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.64%
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة