تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الأحد، إستراتيجية الحكومة حول تنويع مصادر التمويل، وتحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية، واستثمارات القطاع الخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وكانت قد قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تستهدف خلق التكامل بين المشروعات الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خلال لقاء لها بالمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، والذين زار عدد منهم مصر فى يناير الماضى، وحضر الاجتماع السفير راجى الإتربى المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى.
وأكدت المشاط أهمية ربط الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية.. منوهة بدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
وأوضح أعضاء المجلس، حرص البنك الدولى على مساندة برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وما يتضمنه من مشروعات تشجع التنمية الشاملة المستدامة، مع التركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشرى والحماية الاجتماعية.
ويمارس مجلس النواب دوره التشريعى خلال جلساته الأسبوع الجارى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، حيث تتضمن أجندة الجلسة العامة 6 مشروعات قوانين مهمة تتعلق بتعديلات قانون غسيل الأموال وتنظيم إعلانات الطرق وأوضاع نواب المحافظين وتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، كما يمارس المجلس أيضا دوره الرقابى من خلال مثول وزير الرى فى الجلسة العامة لمواجهة أكثر من 80 أداة رقابية مقدمة من النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة