البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخى لاتهامه بتلقى رشوة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الطلب المقدم من النائب العام بالأذن برفع الحصانة، عن النائب جمال الشويخى، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب فى القضية رقم 501 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية بقيمة 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.

وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجناح الا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين اخذ إذن مكتب المجلس.

وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد، وقدمت الطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

وكان قد أرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

وجاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهى مكتب المجلس إلى توافر اشتراطات اللائحية الشكلية فى الطلب الوارد إلى المجلس بتاريخ 7/2/2020 للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن السيد النائب جمال إبراهيم سيد محمد عضو المجلس وشهرته "جمال الشويخي"، ورقم عضويته "35"، الإجراءات القانونية قبل السيد النائب فى القضية رقم 501 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليًا، وذلك لقيام السيد النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح أخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم وذلك حسبما ورد بالطلب.