تقرير حقوقى يفضح عورات "الدولى لحقوق الإنسان".. ويؤكد: مناقشات الاستعراض الدورى اعتمدت على المكايدة والموائمة السياسية واتخذ من مهمته الإنسانية ستارا لأغراض أخرى.. والوفد المصرى رد بقوة ولم يتستر على أى مخالفات

وأصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات بالتعاون مع مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير تقريرا مشتركا بعنوان: "التحليل الرقمى للاستعراض الدورى الشامل الثالث"، والذى يتناول تحليل شاملا لكافة التوصيات التى تلقتها مصر فى إطار إليه الاستعراض الدورى الشامل لمصر في نوفمبر 2019، وشمل التقرير عدة ملاحظات على الاستعراض وتوصيات للجهات المحلية في مصر من حكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية وغيرها، مؤكدا أن الاستعراض كشف انحياز المجلس الأممى لعدد من الدول على حساب آخرى بجانب المكايدة السياسية ووضع اعتبارات لا تستهدف حماية حقوق الإنسان بل أغراض سياسية.

ولفت التقرير إلى أن التركيز العام للتوصيات التى تلقتها مصر على ملف الحقوق المدنية و السياسية بنسبة بلغت 56% حتى وإن كان هذا المعدل تراجع بنسبة 2% عن جلسة الاستعراض السابق الا انه يعبر عن معدل الانشغال الدولي و القلق بشأن تلك الحقوق ، فيما استحوذ الاهتمام بملف المرأة المصرية على أغلبية التوصيات التى وجهت لمصر و ذلك على الرغم من التطور الملحوظ لملف التمكين السياسى والاقتصادي للسيدات في مصر خلال الفتره الأخيرة و هو ما انعكس على صياغة تلك التوصيات والتي كانت أغلبها يوصي بالاستمرار فى أعمال التمكين السياسى والاقتصادى وجائت التوصيات السلبية في شأن ملف المرأة فيما يتعلق بالعنف البدنى والاعتداء والتحرش الجنسى.

وكشف التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع عدد التقارير الصادرة عن أصحاب المصلحة إلا أنه وبمراجعة تلك التقارير اتضح ان أغلبها لمنظمات لا يوجد لديها مقرات بالدولة المصرية – وهو نتيجة مباشرة للقضية 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبية، مؤكدا أن المنظمات الحقوقية بالخارج اعتمدت على مصادر معلومات منها ماهو حقوقي و منها ماهو سياسي بما أثر بالسلب على بعض التوصيات التي بنيت على بيانات غير منضبطه.

وأوضح التقرير أن مصر تلقت 42 توصية بشأن ضرورة التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والسماح للمقررين الخواص بعمل زيارات دورية لمصر وهو الأمر الذي علق عليه الوفد المصرية بأنه لا مانع من الزيارات الدورية للمقررين الخواص وهو الأمر الذي يجب ان يطبق على ارض الواقع بالسماح للمقررين الخواص بزيارة الأراضى المصرية والتواصل مع المنظمات الحقوقية المصرية و المجلس القومي لحقوق الانسان بما يساهم بنقل صوره اكثر دقه عن حالة حقوق الانسان في مصر، كما أنها تلقت عدد 19 توصية بشأن دعم و تطوير المجلس القومي لحقوق الانسان و هو مؤشر خطير و هام بشأن تقييم اداء المجلس القومى لحقوق الإنسان وتصنيفه داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وأوضح أن الملاحظ بأن كافة البيانات التي بنيت عليها التوصيات قد جاءت مستمده من تقارير أصحاب المصلحة و تجميع الفريق العامل بالمجلس وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى مدى أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية و تأثيرها فيما يخص تقارير الاستعراض الدوري و إن كان من شأن هذا التأثير أن يتعاظم إذ ما منحت المنظمات الحقوقية دورا أكبر في جلسات الاستعراض، مؤكدا أن التتبع لجلسة الحوار التفاعلى و الجلسات السابقة تلاحظ لانتقائية التي تتعامل بها الدول فيما يخص التوصيات المبنية على تقارير اصحاب المصلحة، حيث تقوم الدولة بانتقاء بعض التوصيات والموضوعات من التقارير، قائلا: "لاحظنا أن الدول لا تزال تتعامل بفكر ومنهج سياسى و ليس حقوقى فى شأن جلسات الحوار التفاعلى والتوصيات الصادرة عنه".

وأوضح أن التوصيات الصادرة عن بعض الدول بشأن بعض القضايا والانتهاكات تختلف باختلاف الدول وعلاقتها السياسية بالدوله مصدر التوصية و هو مايعني أن الاستعراض يبنى فى الغالب على المكايدة والموائمة السياسية في المقام الأول ثم يأتى من بعد ذلك حماية حقوق الانسان فى الدولة محل الاستعراض، كما أن متابعة جلسات الحوار التفاعلى أظهرت ارتفاع معدل المشاركة في جلسات الحوار طبقا للوزن السياسي للدولة و ليس طبقا لمعدل الانتهاكات الحقوقية لديها وهو ما يؤكد على أن المشاركة في الحوار التفاعلى والتوصيات التى تقدم تأتى طبقا لفكرة الدعم السياسى أو المكايدة السياسية .

وعلى الرغم من كل ذلك ، فأن أداء الوفد المصري والحكومة المصرية في ِشأن التعامل مع تقرير الاستعراض الدوري قد جاء أفضل من التقارير السابقة سواء من حيث أعداد الملفات والبيانات والتقارير وكذا عدم إنكار وقوع انتهاكات والإقرار بحدوثها وهو تقدم ملحوظ لم يكن موجودا فى أى من التقارير السابقة .

وبناء على ما تم رصده من قبل فريق الباحثين من ملاحظات عامه حول الاستعراض الدورى الثالث لمصر فقد انتهى التقرير إلى جملة من التوصيات على النحو التالى:

وخرجت الجمعية المصرية بعدة توصيات للحكومة تركزت في العمل على قبول كافة التوصيات الصادرة من الاستعراض الدورى الشامل، ووضع خطة استراتجية وطنية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى المصرية والإقليمية والدولية من أجل خلق اليات لتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر، وخلق آلية موازية للاستعراض الدوري تكون آلية وطنية و ذلك عن طريق اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان بالشراكة مع المنظمات و الجمعيات الحقوقية المصرية و الاقليمية و الدولية  على ان تستهدف تلك الالية استعراض ما تم تنفيذه من قبل الحكومة المصرية بشأن التوصيات التى قبلتها والتعرف على أبرز ما تم رصده من انتهاكات من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة واستعراض خطط ومقترحات المرحلة المقبلة.

هذا بجانب مراجعة التحفظات المصرية على الاتفاقيات الدولية و العمل على التصديق على البرتوكلات الملحقة الخاصة بآلية تقديم الشكاوى، والعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى بما يضمن معالجه كافة النقاط السلبية الخاصة بالعبارات واسعة التفسير التى تضمنها القانون، ووقف التعامل على القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبى، ومنح ملف الحقوق المدنية والسياسية الاهتمام الكاف وأن يكون الاهتمام الرسمى بالحقوق المدنية و السياسية بالتوازى مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن لا يكون أحدهما على حساب الآخر.

كما طالبت الجمعية الوطنية منظمات المجتمع المدنى، بخلق شبكة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية ، والعمل عبر خطة استراتيجية تمتد لنوفمبر 2024، بهدف تقييم ما تقوم به الحكومة المصرية من أعمال فى شأن تنفيذ التوصيات التى تلقتها الحكومة المصرية.

على أن تعمل تلك المجموعات على رصد و تحليل ما تقوم به الحكومة المصرية من أعمال تتعلق بأي من تلك الملفات بالاضافة إلى رصد و توثيق الانتهاكات الخاصة بهذا الشأن على ان يتم اصدار تقارير ربع سنوية ما تم رصده سواء ايجابي او سلبي و وضع مؤشرات قياس على مدى التقدم أو التراجع الذي يشهده اي من تلك الملفات، والسعى تنظيم لقاءات مع وسائل الاعلام، سواء المملوكة للدولة والخاصة، يتم فيها تجميع القضايا بغرض كسب اهتمام وسائل الاعلام.

وأوضحت أن إعداد إستراتيجية اتصال بشأن كيفية نشر المعلومات إلى عامة الجمهور، على أن تكون اللغة المستخدمة في الاستعراض الدوري الشامل مفهومة للرجل العادى، وخلق مبادرات وطنية للقضايا محل الاولوية على ان تعمل على كسب الحشد و التأييد لتلك المبادرات، بجانب العمل على بناء قدرات المنظمات الحقوقية المصرية فيما يخص التعامل مع الية الاستعراض الدورى الشامل، خاصة و ان المرحلة الماضية شهدت تراجع لدور منظمات المجتمع المدني في مصر، والعمل على استطلاع رأى المواطنين و التعرف على احتياجاتهم وأولوياتهم وإيصال أصواتهم للحكومة المصرية، وأن تعمل على تطوير آليات عملها بشأن الأحداث الموازية التي تعقد على هامش جلسات الاستعراض حيث أن أغلب تلك الفاعليات لا تنتج أى من آثارها وهى لفت انتباه الدول المشاركة في جلسة الاستعراض لماهية حالة حقوق الانسان لدى الدولة محل الاستعراض الا اننا لاحظنا ان اغلب الفاعليات قد جاءت مصرية مصرية خالصة دون ان تشهد اي مشاركة لوفود أو أجنبية أو بعثات اعلامية او حتى من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية و ينطبق ذات الامر على المنظمات المصرية التي تعمل من الخارج.

كما وجهت الجمعية عدد من التوصيات للمجلس القومي لحقوق الانسان فى إعداد خطط العمل المتعلقة بحقوق الإنسان والاستراتيجيات المعنية بالاستعراض الدورى الشامل بالتعاون مع الحكومة، ولعب دور في تدريب المجتمع المدنى وتقديم المشورة الفنية إلى الحكومة حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل؛ بجانى العمل على تقديم مساعدة فنية إلى الأطراف المعنية حول كيفية كتابة توصيات واضحة وقابلة للتطبيق.

فيما شملت توصياتها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة  من السعى لتنظيم جلسات حوار تتضمن خبراء حقوقين و منظمات المجتمع المدني لبحث اليات تطوير منظومة الاستعراض الدوري الشامل بحيث تضمن تلك المنظومة منح منظمات المجتمع المدني دورا أكبر وأكثر تأثيرا فيما يخص الاستعراض الدوري، والعمل على خلق آليات تضمن الحد من الاستخدام السياسى للاستعراض الدوري الشامل بحيث يكون الاستعراض الدوري مخصص لحماية حقوق الانسان بعيدا عن الصراعات السياسية ، بجانب بناء قدرات ممثلى المجتمع المدني و دعمهم من اجل تطوير ادائهم فيما يخص رصد وتوثيق الانتهاكات وأعداد التقارير و البيانات المكتوبة و الشفوية، وخلق علاقات ذات مصداقية و ثقة فيما بين منظمات المجتمع المدنى والدول، ذلك بما يمكن  تبادل الخبرات من مختلف البلدان والمناطق، وتوفير منبر لتتناقش من كافة الاطراف الفاعلة الوطنية؛ والاشتراك مع المجتمع المدنى والحكومات فى توثيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل وبحثها بطريقة منهجية، ومتابعة الامتثال لها؛ ومساعدة الحكومات في وضع خطط عمل وطنية لحقوق الانسان، بما فى ذلك الخطوات الضرورية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل.