وأكد بافلوبولوس أن الحل الكونفدرالي لا يمكن قبوله أو تصوره، ولا حتى الحل الذي يكرس نظام الضمانات ووجود قوات الاحتلال التركي.
وتابع الرئيس اليوناني :" أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص هي منطقة أوروبية أيضاً، وسوف ندافع عنها، وأنه يتعين على تركيا احترام قانون البحار بالكامل".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب القبرصى ضرورة وحدة الصف اليونانى فى مواجهة التهديدات الحالية. كما أعرب عن وجهة نظره بضرورة أن تتعاون جميع الدول الإقليمية التي لا تتشارك مع العقلية التركية وأن تعزز الرخاء والاستقرار فى المنطقة. 

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء اليونانى، اتفق الجانبان على أهمية الدعم المتبادل بين اليونان وقبرص خلال هذه الفترة الحرجة. واطلعا على فعاليات المؤتمر الرباعي لبرلمانات قبرص واليونان والأردن ومصر، وشددا على "أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة الموقف التركي العدائي" على حد قوله.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالمستوى العالي للدبلوماسية البرلمانية لليونان وقبرص، وأعتبر أن ذلك يتيح للبلدين الفرصة "لزيادة الوعي الدولي فيما يتعلق بمطالبهما الوطنية العادلة، وأيضاً لمعالجة الأخبار المزيفة الصادرة من بعض الدول".

تجدر الاشارة إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة. تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها. كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن. جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.