برلمانيون: تضارب جهات الولاية على الأراضى يهدر المال العام ويزيد العشوائيات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني،  طلب الاحاطة المقدم من النواب: بدوي النويشي، محمد الحسيني، محمد الدامي، بشأن التضارب ما بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن مناقشة هذا الطلب جاء بسبب ما تلاحظ من وجود قصور في تقديم بعض الخدمات العامة، مشيراً إلى أن الشعب المصري يعاني من تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي.

فيما أكد النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، أن تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي له العديد من التأثيرات السلبية على المال العام، وانتشار العشوائيات، فضلاً عن القصور الإداري في استخدام أراضي الدولة.

وأوضح الدكتور حسن الفولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الزراعة، لحصر جميع الأراضي ولاية الإصلاح الزراعى على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن تلك اللجنة ستقوم بعمل رفع مساحي وإعداد تقرير وإرساله إلى مجلس الوزرا .

فيما استمعت اللجنة إلى بعض ممثلى أملاك الدولة في المحافظات، حيث أكد ممثل محافظة البحيرة  علي وجود تضارب في الحدود الإدارية بالمحافظة، وعدم وجود خرائط مساحية واضحة لتحديد تلك الحدود.

وطالب مدير أملاك الدولة بمحافظة المنيا، بعدم تقنين أي أراضي داخل المحافظة دون الرجوع للمحافظة، مستنكرا وجود أراضي مسجلة وليس لها جهة ولاية إدارية، مشيراً إلى وجود بعض المخالفات الخاصة بالأراضي في المحافظة.

وعقب رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى بأنه سيتعامل مع هذا الأمر بإحالته للجهات المعنية للتحقيق، وأوصى رئيس اللجنة بإحالة الأمر للتحقيق و إرسال رد إلى اللجنة خلال 15 يوما.

فيما وجه رئيس اللجنة، المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بالعمل على حل المشاكل التي تم طرحها خلال الاجتماع من عدم وجود خرائط مساحية، وعدم ترسيم الحدود، وعدم الانتهاء من التقسيم الإداري.