قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المزمع مناقشته بالجلسة العامة خلال الأيام المقبلة، يهدف للقضاء على العشوائية في منظومة الإعلانات التي أصابت القطاع بالكامل، ونتج عنها تشويه المظهر الحضارى، وتسبب في بعض الأوقات في زيادة نسبة الحوادث، بسبب عدم التناسق، والتنظيم، بالإضافة إلى ان المنظومة بشكلها الحالي تتسبب في ضياع ملايين الجنيهات على الدولة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف لإنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب، وهذا يعنى توحيد كافة جهات الإعلانات على مستوى الجمهورية، وهذا كان مطلب للكثير من المواطنين خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن تعدد الولايات ينتج عنه تضارب وعشوائية في اتخاذ القرارات، بسبب تعدد الاشتراطات واختلافها من جهة لأخرى وفقا لسياسة كل هيئة او مؤسسة، وبالتالي تحديد جهة واحدة يعنى توحيد هذه الاشتراطات بشكل عام على مستوى الجمهورية، مما يهدف للقضاء على العشوائية في المنظومة.
ولفت عضو اللجنة، إلى أن سيتم وضع أحكام تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، مشيرا إلى أن هذه المنظومة من الممكن ان تعتبر من أبرز القطاعات التي تدر مبالغ مالية للخزينة العامة للدولة، وذلك وفقا لمعايير واشتراطات منصوص عليها في القانون، وفى نفس الوقت تحافظ على النسق والمظهر الحضارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة