كينروس للذهب: ضخ استثمارات كبيرة فى مصر فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب

الأربعاء، 04 مارس 2020 11:14 ص
كينروس للذهب: ضخ استثمارات كبيرة فى مصر فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب وزير البترول خلال لقائه مع قيادات شركة كينروس للذهب العالميبة
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى المهندس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية، مع مايكل فان نائب رئيس شركة "كينروس للذهب" العالمية للعلاقات الحكومية وجيوف جولد نائب رئيس الشركة التنفيذي للعلاقات الخارجية واندريا فريبورو نائب رئيس الشركة، حيث تناول اللقاء العديد من الموضوعات أهمها رغبة الشركة فى ضخ استثمارات كبيرة فى مصر بعد النجاح فى إحداث تغيير جذرى في النظام المالى والقانونى والتراخيص لمجالات التعدين مما جعل الشركة تضع مصر فى أول خمس أولويات استثماراتها العالمية لها فى السنوات القادمة، وتُعد شركة كينروس للذهب العالمية من اكبر شركات العالم استثماراً فى الذهب ومسجلة فى بورصة لندن ونيويورك العالميتين وتملك مناجم بأكثر من خمس دول بالعالم وهى روسيا وغانا وموريتانيا والبرازيل وشيلى والولايات المتحدة الأمريكية وتنتج اكثر من اثنين ونصف أوقية ذهب سنوياً .
 
وكان المهندس طارق الملا قد أمس  أمام قمة وزراء التعدين أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالمياً وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وأن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها ولفت الملا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمى تم تطبيقه بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص لدراسة أوضاع قطاع  التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات امام تدفق الاستثمارات ومن ثم الخروج  بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على ارض الواقع .
 
كما أكد أهمية تعظيم مساهمة التعدين فى الناتج المحلى للدول التعدينية والذى يتراوح بين 0.5% و 20%، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر سيدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومى ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية، وشدد على أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا فى أعمال البحث والتعدين بما يؤدى إلى تقليل التكاليف وبالتالي يؤدى إلى اتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة