خبير: مصر اتخذت خطوات استباقية لتقليل تأثير كورونا على الاقتصاد

قال محمد نجم المحلل الاقتصادي، إنّ الوضع العالمي أمام أزمة اقتصادية كبرى لم تشهدها من قبل: "البعض بيشبهها بـ2008، والبعض بيرجع لأزمة الكساد العظيم في عام 1929، إحنا قدام أزمة كبيرة جدا مش عارفين إمتي هتنتهي".

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنّ ما عزّز الأزمة الاقتصادية العالمية هو عدم وجود مصل للشفاء من الفيروس المستجد، حتى باتت أزمة غير معروف وقت الانتهاء: "الوضع العالمي صعب جدا، ومصر وبعض الحكومات الأخرى تميزت بأخذ قرارات استباقيه للحيلولة دون تفشي الفيروس".

وأكد أنّ هناك عددا من القطاعات المحددة التي كانت لتضرر بسبب أزمة كورونا، وهي ما تدخلت به الدولة لحمايتهم وتقليل الخسائر: "الجميع هيخسر، واللي الحكومات بتحاول تعمله هو تقليل الخسارة قدر الإمكان، وأكبر قطاع هيتلقى صدمة هو قطاع السياحة والطيران"، مشيرا إلى أنّ كل ما هو متعلق بأنشطة الترفيه والمسرح والسينمات سيتأثر: "الحكومة وفرت خط تسهيل ائتماني مفتوح لشركات السياحة والفنادق لصرف مرتبات العاملين ولتشغيل الفنادق".

ومن جانب آخر، قال محمد نجم، الخبير الاقتصادى، إن بنك الاستثمار الروسي رينيسانس كابيتال ،هو أحد البنوك والذى تعمل في عدد من مناطق العالم، مؤكدا أن هذا البنك يقوم بالتركيز على الدول النامية التي لها اقتصادات ناشئة ببعض مناطق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا. 

وأوضح ، أن هناك مكتبا لبنك الاستثمار الذى يركز على مناطق شمال إفريقيا والتى بها 6 دول، مشيرا إلى أن هذه الدول لا يوجد بها بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الأجنبي، إلا فى مصر والمغرب لأن باقى الدول تمر بظروف صعبة.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تونس والجزائر وليبيا يواجهون موجة كبيرة من الاضطرابات، وعدم الاستقرار في الأحوال الأمنية، أما المغرب هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تمر بثورة الربيع العربي، بنما مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المغرب.

وذكر أن القطاع الصناعي بالمغرب متفوق بمجال صناعة السيارات، حيث تستطيع المغرب أن تنتج أكثر من 300 ألف سيارة، ومصر فى الفترة الأخيرة استطاعت التحول في السياسات الاقتصادية التى تتبعها الدولة، وتقوم بتغيير جذري يعتمد على التصدير والصناعة.

وتابع إن المؤشر الاحتياطي النقدي في مصر ارتفع من 14 مليار دولار إلى 45 مليار دولار، وساهمت الحكومة فى انخفاض معدل البطالة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.