أعلنت وزارة العدل الجزائرية، تمديد وقف العمل القضائى إلى 15 أبريل المقبل، وقالت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، فى بيان، إن هذا القرار جاء لاتخاذ التدابير الإضافية الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وكانت السلطات الجزائرية، قد فرضت منذ الثلاثاء الماضى، حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا، قبل أن توسع يوم الجمعة الماضى الحجر الجزئى ليشمل 9 ولايات أخرى.
وكان عبد العزيز جراد الوزير الأولى (رئيس الوزراء) الجزائرى، قد أكد يوم الاثنين، أن الدولة لن تترك جزائريا واحدا بدون مساعدة فى هذه الظروف التى تمر بها الجزائر بسبب تفشى فيروس كورونا.
وقال جراد- فى تصريحات خلال زيارته لمستشفى فرانز فانون بولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة): "نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التى وضعتها الدولة إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائى الذى عبر عنه المواطنون فى ولاية البليدة وعبر كامل البلاد لن نترك جزائريا واحدا بدون مساعدة"، مشددا على أن الدولة الجزائرية وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التى تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط لن نتخلى عن أى أسرة جزائرية مهما كان مكانها فى الجبال أو فى المدن أو فى القرى أو فى الصحراء".
وأضاف أنه "تم وضع آليات للتضامن بفروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة وللتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومى من فرص عمل يومية والذين منعهم الحجر من تحصيل مصدر قوتهم اليومي"، وقال "إذا ما حشدنا الجهود معا متحدين ومتضامنين سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة