ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن البرلمان الأوروبى، طالب تركيا بتضمين التعديلات الجديدة لقانون العقوبات المعتقلين السياسيين دون أى عنصرية، ونشر مقرر الشؤون التركية فى البرلمان الأوروبى، ناخو سانتشيز أمور ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبى سيرجي لاجودينسكي بيانًا مشتركًا طالبا خلاله الحكومة التركية بالإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو.
وقال البيان: "تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحافيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف، وأكد على ضرورة تلبية دعوات المفوض السامي للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فايروس كورونا".
وبينما صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا اتخذت وزارة العدل التركية قرار باحتجاز العاملين في إدارات السجون ومنعهم من العودة إلى منازلهم لمنع انتقال فيروس كورونا عبرهم إلى السجناء.
وزير العدل التركي، عبد الحميد جول قال الاثنين، إنه اعتبارا من اليوم لن يتمكن الموظفين في السجون بشتى أرجاء تركيا من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء الفترة المحددة وسيقيمون داخل مناطق معزولة.
وفى تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأى مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين، ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 فى المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التى يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم الإرهاب سيشملهم العفو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة