عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار إيهاب عبد العاطى، ممثلًا عن وزارة القوى العاملة، اجتماعًا لبحث الأوضاع وسير العمل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، و أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، و طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، و إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، و أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة انتشار فيروس كورونا هى أزمة عالمية، موضحة أن الحفاظ على المواطن المصرى هو الهدف الحقيقي لكل جهود الدولة الحالية، مشيرًة إلى انتظام سير العمل بالدولة فى ظل الأزمة العالمية الحالية، وخاصًة فى قطاعات المقاولات والصناعة، موضحة أن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى هو ما يجعلها تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا بنجاح بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية.
جانب من الاجتماع
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يتم العمل بالتعاون مع المجلس القومى للأجور وبالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدنى وقطاع خاص فى إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع فى مواجهة تلك الأزمة.
تابعت السعيد أن التعاون مع المجلس القومى للأجور يأتى فى إطار اختصاصه بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها، مشيرة إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه يتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات متعددة من شأنها مساعدة صانع القرار في رسم السياسات وفقًا للمتغيرات الحالية التى تمر بها البلاد.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات المختلفة بالدولة مع التأكيد أن صحة الإنسان المصرى من أهم أولويات الدولة المصرية.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزراد التخطيط والتموين والتضامن يبحثون تداعيات انتشار كورونا
أضافت الدكتورة هالة السعيد، أنه سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التى توقفت عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، والآخرى للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي و البنك المركزي.
و أكدت السعيد، أنه من الضرورى العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الدولة المصرية تستهدف توفير الدعم إلى العمالة التى تضررت بشكل كبير من من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد، وليس دعم الأسر الفقيرة التى يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج " تكافل و كرامة"، موضحة أنه تتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة وهى القاعدة التى تضم نحو 750 ألف عامل، كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة.
وفيما يتعلق بالجمعيات أوضحت القباج أنه يوجد تواصل وتنسيق دائم بينها وبين الوزارة، ولدي وزارة التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه لابد من التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وكذلك دعم فئات العمالة غير المنتظمة.
وخلال اللقاء تم استعراض الملامح الأولية لحملة "أهالينا" التى تنوى الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد، كما شهد اللقاء طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته وتكون الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا للجنة، وذلك لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة