أقر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، تشريعا بحزمة اقتصادية جديدة بمقدار 37 مليار يورو، لمساعدة دول التكتل على التعافى من الاضرار الاقتصادية التى ستنتج عن فيروس كورونا.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أصدر مجلس وزراء الاتحاد تشريعا باعطاء الضوء الأخضر لمبادرة الاستجابة لفيروس كورونا التى ستمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى تمويل قدره 37 مليار يورو للمساهمة في تجاوز الاثار الاقتصادية لكورونا.
وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان إن الحزمة تغطي جهود انقاذ الأرواح وحماية المواطنين، ويدخل هذا القانون حيز النفاذ في الأول من ابريل المقبل.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين اقترحت الأسبوع الماضي مبادرة استثمارية لمكافحة تفشي كورونا في أوروبا.