وزير المالية فىbt100: نستهدف خفض معدل الدين العام لـ77.5% فى يونيو 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية قامت بجهود كبيرة فيما يخص الدين العام والذى كان قد وصل إلى معدلات ضخمة بلغت 108% فى يونيو 2017، وذلك من خلال خفض العجز الكلى وصياغة استراتيجية جديدة وفعالة فى التعامل مع الدين العام الحكومى، ونتيجة لذلك تم خفض معدل الدين العام ليصل إلى 90.3٪ هذا العام، ومن المتوقع أن يحقق نحو 83% فى موازنة العام الجارى ليتراجع إلى أقل من 77.5٪ بحلول يونيو 2022.

 

 

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته فى احتفاليةbt100 أنه تم خفض تكاليف خدمة الدين على المدى المتوسط، ويرجع ذلك، ضمن عوامل أخرى، إلى استمرار مجهودات مدّ أجل استحقاق الديون إلى 3.3 سنوات فى يونيو 2019 والذى يتوقع وصوله إلى 5 سنوات بحلول يونيو 2022.

 

ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى مدفوع بتحسن تدفقات النقد الأجنبى وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019، بالإضافة إلى ذلك، وصل صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى نحو 45.5 مليار دولار فى نهاية يناير 2020 مما يغطى نحو ثمانية أشهر من الواردات.

 

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة التزام كامل وتام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح لإطلاق جميع امكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدى إلى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب فى سوق العمل، لافتًا إلى أن الحكومة تمضى قدماً فى دفع أجندة الإصلاح الهيكلى لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى مع التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة أهمها قطاع الصناعة كثيف العمالة والأنشطة الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص وفتح الباب أمامه للاستثمار فى قطاعات هيمنت عليها الحكومة لسنوات طويلة وعلى رأسها قطاع الطاقة، وقطاع النقل العام.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، "تتضمن أجندة الاصلاح الهيكلى عدد هام من الاجراءات التى تهدف هذه إلى تحقيق نمو شامل ومستدام مدفوعاً بالقطاع الخاص، وعلى رأسها، حزمة جديدة من إجراءات دعم الصادرات تتضمن مؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعا وتنافسية، واعتماد نظام حديث لتخصيص الأراضى الصناعية وتطبيق قانون المشتريات الحكومية الجديد مما يعزز الشفافية والمنافسة، وكذلك تطبيق نظام ضريبى حديث ومبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال ومساندة صغار المستثمرين ودمج القطاع غير الرسمى فى الرسمي، بالإضافة إلى تعديل قانون جهاز حماية المنافسة بهدف تعزيز استقلالها المؤسسى والمالى والتشغيلى مع تعزيز المساءلة والشفافية، وتهدف أيضاً وزارة المالية خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز قدراتها فى إدارة المخاطر من خلال نشر تقرير سنوى عن اداء القوائم المالية لجميع الشركات المملوكة للدولة لتدعيم المساءلة للمؤسسات العامة.

 

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية ستواصل اﻟﻌﻣل ﻋﻟﯽ خلق وظﺎﺋف حقيقية وﻣﻧﺗﺟﺔ ﮐﺄﮐﺛر اﻟطرق فاعلية لتوزيع الأثر اﻹﯾﺟﺎبى ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح الاقتصادى على جميع طبقات المجتمع المصرى، بالإضافة إلى تعزيز وتحسين كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.

 

ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة القادمة تتمثل فى تعزيز رأس المال البشرى من خلال تطبيق كفء وفعال لنظام التأمين الصحى الشامل، وإصلاح منظومة التعليم المصرية، والمضى قدمًا فى الإصلاح الإدارى لتحسين تقديم الخدمات العامة وإنتاجية الحكومة.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن "الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، لكننا اتخذنا بالفعل خطوات حقيقية وملموسة وبالطبع ناجحة، ونحن على ثقة من أن التزامنا المستمر وجهودنا المتواصلة سوف تنعكس على تحسين وتطوير كل المحاور الرئيسية للاقتصاد المصرى وستشجع القطاع الخاص على المشاركة فى عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية".

 

جدير بالذكر أن احتفالية bt100 حظت للعام الثالث على التوالى برعاية مجلس الوزراء المصرى، ويرجع ذلك إلى النجاح الساحق الذى حققه الاحتفال على مدار العاميين السابقين وتصديقا من الحكومة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء والقطاع الخاص بكافة قطاعاته بالهدف الأسمى لـ “bt100” وهو تسليط الضوء على الجهود المبذولة و الإنجازات التى حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها.

 

ويعد “bt100” نموذجا مختلفا فى مجتمع المال والأعمال، حيث حرصت اللجنة المنظمة على تطوير المحتوى المقدم والبحث على المعايير البناءة التى تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، من أجل التسليط الضوء على الشركات التى تستحق الإشادة بها، نتيجة لما قدمته للمجتمع المصرى والمنظومة الاقتصادية.