قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، منح مهلة زمنية إضافية وتذليل كافة العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة ومنحها فرص لتوفيق أوضاعها بحد أقصى 3 أشهر، وتيسير الإجراءات لها بشرط الالتزام بالعقود المبرمة قانونيا والحفاظ التام علي حق الدولة وعدم التعدي عليه.
وأكد الزملوط، فى بيان له، موافقة مجلس إدارة صندوق المستثمرين بالمحافظة، على تعديل نشاط بعض المشروعات ومنح فترات سماح للبعض الآخر لتوفيق أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض الشركات التي لم تلتزم رغم منحها مهلة أكثر من مرة لتوفيق أوضاعها وإثبات جديتها.
وأضاف المحافظ، أنه جار دراسة تخصيص أراض لعدد من الشركات الاستثمارية، وذلك للتوسع في مشروعاتهم القائمة بعد التزامهم وجديتهم في التنفيذ، وذلك لدفع عجلة الاستثمار على أرض الوادي الجديد وفتح آفاق جديدة للمساهمة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أعلن أمس عن تواجد 16 فرصة استثمارية في محافظة الوادي الجديد، في عدة قطاعات مختلفة تشمل صناعات تعدينية كيماوية وهندسية وغذائية.
وفي سياق متصل قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، السماح بزراعة 10% فقط من مساحة الأرض الكلية التابعة لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة لزراعتها بمحصول البرسيم الحجازي، وذلك لتشجيع صغار المزارعين على تربية الماشية لزيادة الإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وأكد الزملوط، أن الهدف من تقليل مساحات زراعة البرسيم الحجازي، هو الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه، في ظل أن المحصول من المحاصيل الشرهة والمستهلكة للمياه.
وأضاف، أنه تقرير تشكيل لجنة بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها بالأمر المباشر، وذلك للوقوف علي مدى الالتزام ببنود العقد المبرم من حيث نسب التنفيذ بها والتأكد من عدم استخدام الأرض في غير الأغراض المخصصة، ومدي الالتزام بتركيب وسائل الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.
ولفت إلي، صدور قرار بحظر بيع الأراضي الخاصة بالصندوق بمحيط المدن لمسافه 2 كم وللقري 1 كم، والاستمرار على الإيجار مع وضع ضوابط وشروط بالالتزام بالزراعات المسموح بها وتحويل الري بالغمر الي الري المطور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة