يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، مقدم من الحكومة وعدد من النواب، الجلسات العامة القادمة، لمواجهة السلبيات التي واجهت تنفيذ القانون علي أرض الواقع.
العديد من السلبيات ظهرت أثناء تطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، دفعت الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تعديله حيث عكفت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير منذ بداية هذا الفصل التشريعي، وقبل إحالة أي من مشروعات القوانين سواء من الحكومة أو النواب، في إطار الاختصاص المخول لها بموجب المادة (44) من اللائحة الداخلية للمجلس، في مناقشة الإشكاليات التي أظهرها التطبيق العملي لقانون البناء، أعقبها مناقشة مشروعات القوانين في هذا الصدد داخل اللجنة، وفور الإنتهاء منها أدرجتها هيئة مكتب المجلس علي جدول أعمال البرلمان لمناقشته في جلساته العامة.
ونستعرض في السطور التالية، أوجه القصور والسلبيات التي يتضمنها القانون الحالي والتي دفعت إلي تعديله :
1) أن الإجراءات التي فرضها القانون تجاه المخالفة الواحدة يمثل إهدارًا للوقت والجهد، ويمثل عبئًا كبيرًا على المحاكم لتعدد القضايا بشأن المخالفة الواحدة.
2) أن الغرامات المنصوص عليها في القانون والتي تعادل نسبة من قيمة الأعمال المخالفة تظل سارية دون توقف بشكل يومي، الأمر الذي جعل الغرامات تمثل عبئًا على المخالف يستحيل معه التسديد والتصالح، هذا بالإضافة إلى أن الغرامات الأخرى لم تراع البعد الاجتماعي.
3) عدم تناسب المخططات العمرانية سواء الاستراتيجية أو التفصيلية مع الواقع العملي على الأرض، خاصة فيما يتعلق بعروض الشوارع التي هي قائمة بالفعل، ومحددة الأبعاد والمباني والحدود من الجانبين، كذا فيما يتعلق باستخدامات الأراضي التي باتت بالمخططات حبرًا على ورق نظرًا لأنه في الواقع العملي يستحيل عمل مشروعات تقسيم لأراضي الإسكان التامة البناء بالفعل، ذلك أنها تكون مملوكة لأكثر من شخص ويستحيل الاتفاق فيما بينهم لعمل مشروع تقسيم معًا، ومن ثم يستحيل معه إصدار تراخيص لتلك المناطق ويظل الوضع المخالف للقانون دون حراك.
4) أن القانون لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور، وتم تطبيق أحكامه عليها بصورة تماثل تمامًا المدن وعواصمها، الأمر الذي جعل هناك استحالة في تطبيقه في تلك التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها. وجدير بالذكر أنه ليس هناك تفرقة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة قبل المخالفات الواقعة داخل الكتلة السكنية والحيز العمراني وبين المخالفات الواقعة خارجه.
5) أن الاشتراطات البنائية المحددة في القانون لم تراع الطبيعة الجغرافية والمجتمعية للقرى والريف، أيضًا المدن التي ليس لها ظهير صحراوي، الأمر الذي جعل هناك زحف على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، وتغول البناء العشوائي بصورة كبيرة.
6) عدم سهولة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء وتعقدها، الأمر الذي حدا بالكثيرين إلى اللجوء إلى البناء المخالف دون ترخيص تجنبًا للعناء الشديد الذي يواجه المواطنون في سبيل الحصول على ترخيص البناء.
7) القصور الشديد في إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات والذي جعل المخططات التفصيلية بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض، نظرًا للتأخر الشديد في تنفيذ المخططات لأسباب فنية ومادية والتسارع الكبير في الإحداثيات على الأرض، مما جعل المخططات التفصيلية لا تعدو إلا أن تكون عائق في سبيل تقنين الوضع الفعلي القائم دون حل.
8) إنه بموجب القانون، كانت هناك صعوبة كبيرة في نهو إجراءات إنشاء مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد (كمشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، شبكات كهرباء، صوامع غلال، مدارس، ومستشفيات)، على الرغم من أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقري في خطة الدولة للتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة