تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن القراءات الخاطئة لبعض عدادات الكهرباء، وارتفاع قيمة بعض فواتير الكهرباء بما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلى لبعض المواطنين فى مختلف القرى والمدن، مما يثقل كاهل محدودى الدخل على وجه التحديد، ويستوجب أن تكون هناك رؤية للتعامل مع هذه المشكلة، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تحقيق ذلك.
وأوضح فليفل، أن هناك بعض الفواتير التى تفوق استهلاك المواطنين الفعلى، وذلك يعود للتقديرات الجزافية، وعدم الحصول على القراءة الصحيحة للعداد، مما ينعكس على المواطنين، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لمنع تكرار هذه الأخطاء، خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى تتمتع بها وزارة الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح القطاع واحداً من أبرز القطاعات النشطة، مما يستوجب أن ينعكس ذلك على المواطنين بشكل صريح.
واقترح عضو مجلس النواب، تدشين تطبيق مبسط ويسير على الموبايلات يستطيع المواطن البسيط استخدامه، أو من خلال إرسال القراءة الشهرية للعداد على رقم خاص بالشركة على سبيل المثال، شريطة أن يتم كتابة كافة البيانات الدقيقة لضمان تلاشى الأخطاء ، ومن ثم يتم البت فى بعض الشكاوى والتظلمات التى يتقدم بها البعض للتخفيف عنهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة القضاء على سرقة التيار الكهربائى، خاصة وان هذه الظاهرة تنعكس على المواطنين الملتزمين، وتفعيل العدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة لزيادة وعى المواطنين.
وفقا لنص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة