مطالب بتطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات على العاملين بالقطاع الخاص

طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن يسري مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي ينص علي فصل الموظف العام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات، علي العاملين في القطاع الخاص أيضًا، وعدم الاقتصار علي العاملين بالحكومة، للحفاظ على أمن المجتمع وحماية المواطنين.

وقال عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، إنه يمكن إعداد مشروع قانون منفصل لتنظيم هذا الأمر في القطاع الخاص، إذا كانت هناك صعوبة في إصدار تشريع واحد للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، مشددًا علي أنه لا تقبل   أي جهة عمل أن يستمر فيها عامل أو موظف مستهتر ويصر علي تعاطي المخدرات والإدمان ويرفض العلاج.

وطالب أمين سر لجنة القوي العاملة، بسرعة حسم مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات، وأن يتم الضرب بيد من حديد علي كل فاسد. 

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، علي فصل الموظف العام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، والذى يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى  فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.