تقدم النائب بدير موسى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال بيانات العمالة غير المنتظمة التى يتم تسجيلها ضمن مبادرة القوى العاملة لصرف منحة لهذه الشريحة من المجتمع لتضررهم من فيروس كورونا، وإنشاء حصر دقيق وشامل لهم للاستفادة من هذه البيانات فيما بعد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قاعدة البيانات الشاملة من المشروعات التى سيتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات وتقنين بعض الموضوعات، ولذلك على الحكومة أن تستغل كل ما يتعلق بتسجيل بيانات المواطنين لسرعة الانتهاء من القاعدة الدقيقة على أن يتم تحديثها بشكل دورى كل فترة زمنية لضمان الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص المعلومات المسجلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حال إن كان هناك قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكل أفراد المجتمع المصرى لم تكن هناك حاجة لتسجيل البيانات المواطنين المنتمين للعمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانتة، ولكن كان سيتم الصرف فورا، ولكن نظرًا لعدم توافر المعلومات اللازمة قد يستغرق الأمر بعض الوقت لحين تسجيل البيانات وفحصها للتأكد من الاستحقاق من عدمه.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن قاعدة البيانات الشاملة من شأنها تعظيم الاستفادة من الدعم، وحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الحكومة فى هذا الإطار، مناشدا كافة مؤسسات الدولة على العمل على سرعة الانتهاء من الجزء الخاص بها فيما يخص قاعدة البيانات على أن تخرج للنور فى أقرب وقت.
يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، الذى بدأ منذ الخميس الماضى حتى الآن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجبل من جميع المحافظات، و التدقيق فى بيانات العمالة التى تقوم بالتسجيل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أى تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة