ينتظر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والذى وافقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير بعد تعديل بعض مؤشراته وبنوده في اللحظات الأخيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد الذى ألقى بظلاله على كل القطاعات، ولكن، ماذا بعد إحالة الموازنة للبرلمان، وكيف سينعقد لمناقشتها، وهل سيحضر رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط لإلقاء البيان المالى ومشروع الخطة أمام النواب، تساؤلات عديدة واقتراحات واجتهادات فى تفسير النصوص الدستورية لتجاوز الأزمة والانتهاء من مناقشة الموازنة في المواعيد الدستورية المُقررة.
ولكن ماذا يقول الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيال مناقشة مشروع الموازنة العامة، لاسيما في الظروف التى تشهدها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" الذى تسببت في تأجيل انعقاد الجلسة العامة إلى 12 إبريل القادم، وهل هناك شرط لحضور وزيري المالية والتخطيط بالجلسة العامة لإلقاء البيان المالى ومشروع خطة التنمية المستدامة بالجلسة العامة قبل مناقشتها في اللجنة المٌختصة، أم يجوز لرئيس المجلس إحالتها مباشرة للجنة الخطة والموازنة لتبدأ في مناقشتها لاسيما وأنها أحد المشروعات التي تأخذ طابع الاستعجال.
من جانبه قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مسألة حضور وزيرى المالية والتخطيط للجلسة العامة للمجلس لإلقاء البيان المالى ليس إلزاميا، وأنه من الممكن أن تبدأ اللجنة في مناقشة مشروع الموازنة العامة فور إحالتها لها من رئيس المجلس، مشيرا إلى أن توقيت عودة اللجنة للانعقاد لمناقشة مشروع الموازنة بعد إحالته لها يتوقف على مدى انتشار الفيروس فى مصر.
وأوضح عمر لـ"اليوم السابع"، أن السيناريو الأفضل والأكثر تفاؤلا هو أن تعود اللجنة للانعقاد في شهر مايو أو يونيو بأقصى تقدير حتى تتمكن من الانتهاء من مشروع الموازنة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره قبل 30 يونيو 2020، لافتا إلى أنه لو تمسك النواب بإلقاء الوزيرين للبيان المالى فمن الممكن أن يتم ذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مؤكدا أنه لا يوجد مانع من عقد الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان بتلك التقنية.
وعن جاهزية البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لعقد اجتماعات البرلمان بهذا الشكل، أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن كافة المحافظات بها أماكن مؤهلة لعقد اجتماعات الفيديو كونفرانس، قائلا "أنا مثلا عندى جامعة أسيوط مؤهلة لذلك وسأستعين بها إذا تطلب الأمر".
في السياق ذاته قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مسألة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وإقرارها قبل 30 يونيو 2020 ليس رفاهية، مؤكدا أنه لا بديل عن عقد جلسات البرلمان واجتماعات اللجان عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لإنجاز الأمور العاجلة وفى مقدمتها الموازنة العامة للدولة، قائلا "بنتى الصغيرة عندها 11 سنة وبتحضر المدرسة كل يوم بالفيديو كونفرانس".
وأكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن حضور وزيري المالية والتخطيط لإلقاء بيانتهم كل فيما يخصه "عرف برلماني"، ولا يوجد نص دستوري أو قانوني يتحدث عن ضرورة حضورهم أمام الجلسة العامة للبرلمان قبل مناقشة اللجنة المختصة إياها، على أن يقدما البيان المالى ومشروع خطة التنمية كتابا.
وقال فوزي في تصريحه لـ"اليوم السابع"، إن النصوص الدستورية حددت موعد إرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلي مجلس النواب، حيث نصت المادة 124 من الدستور أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، مؤكداً أن مشروع الموازنة أحد المشروعات التى أقرت اللائحة الداخلية فى مادتها (144)، وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك فى أول جلسة تالية، كما تعد من المشروعات التى تُنظر بطريق الاستعجال فى ضوء المادة (144) من اللائحة.
وأضاف فوزي، أنه في ضوء المحددات اللائحة السابقة، للجنة الخطة والموازنة أن تبدأ في مناقشه مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية فور إحالتها من رئيس مجلس النواب، ولها أن تدعو وزيري المالية والتخطيط للاستماع إليهم وأيا من الوزراء المختصين، أو تناقشها دون وجودهم حسبما ترى، والحالة التي توجب حضور الوزراء دستوريا، هى حال تعديل النفقات بالموازنة، وذلك ليتفق مجلس النواب والحكومة على تدبير الموارد المالية وإحداث التوازن.
وفي شأن التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي الموازنة والخطة ، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن اللائحة الداخلية أوجبت أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار، وأوجبت أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
ولفت فوزي إلى أن لائحة البرلمان في مادتها 153 منحت رئيس مجلس النواب، أن يقترح على هيئة مكتب المجلس القواعد الإجرائية المتبعة التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة، ما يمنحه المرونة فى التعامل مع هذه المشروعات، لا سيما وأنها تتصف بصفه الاستعجال.
ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلى ضرورة حضور الوزراء المعنين في جلسات البرلمان لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، ومشروع خطة التنمية، وذلك للرد على استفسارات النواب حولها، وذلك قبل إقرارها من قبل المجلس، ويمكن إذا تعذرت الظروف بسبب فيروس كورونا أن تجرى الجلسة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة