يستعد مجلس النواب لتلقى مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، الأسبوع المقبل وتحديدا قبل 31 مارس الجارى، تمهيدا لإلقاء البيان المالي والتخطيطي بجلسة عامة ثم مناقشتها باللجان النوعية المختصة.
ونرصد آليات تنظم مناقشة الموازنة بالبرلمان وفقا لما نص عليه الدستور :
- تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
- ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليها بابًا بابًا.
- ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
- وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما.
- وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
- لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
-ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
- ويجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة