تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مهمة مجتمعية...البرلمان يطالب بآليات سريعة لزيادة دائرة المستفيدين وأحزاب ونواب يفتحون مقراتهم للتسجيل..واتحاد العمال يبحث زيادة قيمة المنحة وربطها بالمنظومة التموينية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ آليات تعزيز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والمتضررة نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى الوقت الراهن على عدد من الإجراءات لحصر هذه العمالة وكيفية توجيه دعم لها.

و يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا  بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة ، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتمثلت هذه الجهود فى إعلان وزارة القوى العاملة حزمة من الإجراءات العامة لصرف 500 جنية منحة إعانة وتم تخصيص موقع الكترونى لدعم هذه الفئة وإتاحة الفرصة لها فى تسجيل بياناتها من مختلف محافظات الجمهورية ووصل العدد الذى قام بالتسجيل حتى الآن منذ الخميس الماضى 140 ألف عامل وتخصيص رقم  تليفون 01212201303  لغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب والتي وصلت حتي الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار ، كما أنه تم الإعلان يوم الخميس الماضى تشكيل لجنة وزارية لتجميع بيانات العمالة المتضررة وتختص اللجنة بتنسيق الجهود بين  الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة في دعمهم ماديا واجتماعيا لتجاوز الازمة وتتولى اللجنة التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم أزدواجية الصرف كما تختص اللجنة بوضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشأت كليا أو جزئيا بالتنسيق مع الصناديق المعنية.

وتأتى  الفئات المستحقة لمبلغ ال 500جنيه،  وفقا لما وضحه وزير القوي العاملة وهم   النجار، الحداد، الكهربائى، السباك الصحى، اللحام، النقاش، البناء، عامل وضع الطبقة العازلة، سائق معدات ميكانيكية، مبلط، عامل خرسانة، عامل حفر ابار،  عامل زجاج، عامل تركيب وإصلاح وصيانة، عامل تشغيل ماكينات ومعدات، مبيض، سمكري، عامل عادى  عمال الزراعة الموسمين.

ويقول النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن عدد العمالة غير المنتظمة فى مصر يصل لما يقرب من 14 مليون عامل وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى إحصائياته الأخيرة ولكن المسجل رسميا يصل لـ 2.5 مليون، موضحا أن هذا الرقم تم تسجيله وقت شهادة أمان التى تم عملها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأمين على العمالة .

وكشف "وهب الله " أنه يتم بحث زيادة قيمة المنحة المخصصة لهم فى الوقت الحالى بين اتحاد العمال والحكومة فى الوقت الحالى، على أن تكون هذه المنحة بشكل شهرى ودروى لحين انقضاء الأزمة، مشيرا إلى أنه دفع باقتراح لتشمل المنظومة زيادة قيمة السلع التموينية التى يمكن أن يحصل عليها العامل من خلال المنظومة التموينية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وأوضح "وهب الله" أن تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة هو مهمة مجتمعية تتطلب تضافر الجهود من الجميع ومن المجتمع المدنى لحثهم على تسجيل بياناتهم فى الموقع الالكترونى المخصص من وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن ما تم تسجيله حتى الأن هو 140 ألف عامل فقط ، مشيرا إلى أن مختلف الكيانات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى عليها فتح أبوابها لمساعدتهم فى تسجيل بياناتهم بالموقع المخصص .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من توعية العامل بأهمية التسجيل ومدى استفادتة منه فى الوقت الراهن المرتبط بأزمة كورونا وأيضا لاحقا خاصة وأن الحكومة كفلت له حق التأمين الاجتماعى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وجعلت نفسها هي الجهة صاحبة العمل لتوفير حقه فى الحصول على الحقوق الصحية والاجتماعية .

واعتبر "وهب الله " أن العمالة غير المنتظمة هى الفئات الأولى بالرعاية فى الوقت الحالى وتتطلب من رجال الأعمال والمقتدرين تقديم يد العون بالتنسيق مع الحكومة لوصول الدعم لكل منهم .

بينما يؤكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة المشكلة لدعم العمالة المتضررة لابد وأن تسارع فى تنسيق الجهود بين المجتمع الأهلى والحكومة فى آليات وأشكال الدعم والتعريف المتبادل ببيانات الذين حصلوا على الدعم بشكل فعلى سواء من الحكومة أو المجتمع المدنى لضمان وصولل هذه المنح للكافة وليس لمجموعة واحدة فقط .

ولفت "أبو حامد " إلى أن هذه المنح سيصل الإجمالى منها لمليارات تدفع لصالح العمال المتضررة ، قائلا " نأمل أن يكون هذا التسجيل بداية لقاعدة بيانات رسمية عن العمالة غير المنتظمة يساوي ملايين دعوة المتضررين للتسجبل سنتمكن من الوصول لرقم رسمى، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة لدعم أكبر حال استمرار الوضع فى شهر رمضان وذلك بتقديم دعم سلعى لهؤلاء العمال أو زيادة قيمة البطاقة التموينية لهم .

وقال أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، أن الحزب فتح أبوابه لتمكن العمالة المتضررة من تسجيل بياناتها على الموقع الالكترونى الذى أعلن عنه وزارة القوى العاملة .

وأضاف الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن الحزب فتح مقراتة نظرا لأن الكثير من هؤلاء العمالة ليسوا على دراية بكيفية التعامل مع الاجهزة التكنولوجية والتيسير عليهم فى تسجيل بياناتهم، إضافة إلى توعيتهم بأوجه الاستفادة من تسجيل هذه البيانات وما سيحصلون عليه من دعم .

وأوضح أن ذلك خدمة مجانية بدون أى مصاريف مالية، حرصا منا لتوفير الحماية اللازمة لأبناء الوطن ولتحقيق الأمان للجميع، مشيرا إلى أن ذلك خلال أوقات العمل من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصر. 

ومن جانبه، أكد المهندس معتز الدريملى أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن الحزب فتح مقراته لتمكين العمالة المتضررة من أزمة كورونا بتسجيل بياناتها وتوعيتها بما تعمل عليه الحكومة من إجراءات لتخفيف العبأ عليهم.

وأشار "الدريملى"، إلي أن ذلك يأتي في إطار التواصل بشكل مستمر مع المواطنين والمساهمة مع مؤسسات الدولة لرفع عنهم كاهل أعباء الحياة، موضحا إنه يتم ذلك باستقبال المواطنين وتسليم صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الهاتف.

وأضاف أمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الحزب يقدم ذلك في إطار خدمة مجانية لتوفير الحماية اللازمة لأبناء الوطن ولتمكينهم من الحصول علي مستحقاته والإعانة التي أتاحتها الوزارة لهم ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذت لصالح الفئات المتضررة من أزمة كورونا.

وقال النائب عبد المنعم العليمى، إن هناك بعض الصعوبات التى تواجه العمالة غير المنتظمة فى تسجيل بياناتهم للحصول على المنحة التى أقرتها القوى العاملة المتضررة من الأحداث الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك عدد من الشباب المتطوع فى دائرة طنطا سخروا أنفسهم لمساعدة هؤلاء الأشخاص فى تسجيل بياناتهم، مناشدا جميع النواب فى مختلف الدوائر مساندتهم ومساعدة العمالة فى تسجيل البيانات حتى يتسنى لهم الحصول على هذه المنحة.

وأوضح عضو مجلس النواب بدائرة طنطا، أن مكتبه يعمل طوال الفترة غير توقيت الحظر فى تسجيل البيانات للمواطنين، مؤكدا على مراعاة التعليمات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية حيث يتم ترك مسافة معينة، بالإضافة لارتداء كمامة وجوانتى وتعقيم المكان كل ثلاث ساعات بشكل كامل لضمان عدم انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة بمختلف الوزارات تتعامل مع الأزمة الراهنة باحترافية شديدة، وهناك تناغم وتنسيق تام فى مختلف الهيئات، وصرف منحة للعمالة غير المنتظمة واحدة من ضمن حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة والتى تهدف لحماية الفئات غير القادرة، وفى المقابل لابد أن يكون المواطنين على قدر المسئولية ويظلوا فى منازلهم لحين انتهاء الأزمة، وعدم تفشى الفيروس.