بعد توقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت بعض المدارس الخاصة، " تسريح"، بعض المعلمين هربا من سداد المرتبات والمستحقات المالية، لأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد أن قارب الفصل الدراسى الثانى على الانتهاء.
وقال "ط ع"، معلم بإحدى المدارس الخاصة بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، إن المدرسة التى كان يعمل فيها قررت الاستغناء عن خدماته بحجة أن الدراسة متوقفة، ولا حاجة لتكبد المدارس مرتبات منذ مارس الجارى وحتى انتهاء العام الدراسى الجارى، لافتا إلى أن المدارس تكيل بمكيالين فى التعامل مع المعلمين وأولياء الأمور، حيث قامت بتسريح المعلمين لعدم تحملها أى مبالغ مالية فى الوقت الذى أصرت فيه المدارس على تحصيل الأقساط المتبقية من الترم الثانى لدى أولياء الأمور، كما رفضت بعض المدارس رد أجزاء من المبالغ المحصلة منذ انطلاق الترم الثانى رغم أن الترم الثانى لم يدرس فيه الطلاب عدا شهر واحد فقط.
وتابع المعلم: لا يوجد أى قانون يعطى الحق للمدارس الخاصة بتسريح معلمين فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد وكان من المفترض أن تتحمل المدارس جزء من خطة الدولة فى التصدى لوباء كورونا عبر الحفاظ على العمالة لديها بدلا من الاستغناء عنهم، مؤكدا أن المدارس الخاصة تتعامل مع المعلم وكأنه شخص يعمل فى "عزبة" وليس صاحب رسالة ويجب الحفاظ على حقوقه لأن لديه التزامات أسرية ومطالب.
وقال "أحمد س" مدرس بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة بولاق بالجيزة، أنه تفاجئ باستغناء المدرسة عنه رغم أنه من أصحاب الخبرات، ويعمل منذ فترة فى هذه المدرسة.
وأضاف أحمد: أن المدارس الخاصة معظمها يلجأ إلى تسريح المعلمين بعد انتهاء العام الدراسى ويترك المعلمين بلا مرتبات طوال فترة الصيف وتقوم بالتعاقد مع معلمين جدد مع بداية العام الدراسى من كل سنة دراسية، لعدة أسباب أهمها هروب صاحب المدرسة من مرتبات المعلمين خلال الصيف وأيضا التعاقد مع معلم جديد يجعل صاحب المدرسة هو من يقرر ويحدد المرتب الذى سوف يحصل عليه المعلم بحجة أن الخريج الجديد ليس لديه أى خبرة أما المعلم صاحب الخبرة تكون المدرسة متلزمة بدفع مبلغ ومرتب يناسب خبراته التعليمية.
مصادر بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن ما تقوم به المدارس الخاصة من تسريح المعلمين مخالف للقواعد والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، مشددة على أن الوزارة سوف تتحقق من واقعة تسريح المعلمين فى المدارس، وفى حالة التأكد من صحتها سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المدرسة، مطالبة المعلمين الذين وقع عليهم ضرر أن يتقدموا بشكوى إلى الوزارة وإلى مكتب العمل لإثبات حقوقهم وحتى تتمكن الوزارة من التحقيق من واقع شكوى رسمية مقدمة من أعضاء هيئة التدريس الذين تم فصلهم.
