تقدم النائب عادل عامر، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدى لظاهرة البناء المخالف بشكل عام، والأدوار المخالفة بشكل خاص، مؤكدا أن هناك بعض المناطق مسموح لها بعدد محدد من الطوابق ولكن العقارات بها جميعها مخالف لقيود الارتفاع مما يؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيود الارتفاع يتم تحديدها وفقا للقانون، وينص على ذلك فى رخصة البناء، ولكن يوجد أبراج سكنية مخالفة فى الأصل رخصتها أرضي وخمسة أدوار فقط، أو أقل من ذلك، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس على خدمة الصرف ومياه الشرب والطرق الداخلية، حيث يتم التخطيط وفقا لطبيعة كل منطقة، وبسبب المخالفات يتم تحميل المرافق العامة أكثر من قدرتها الاستيعابية مما يجعلها تتهالك بسرعة، ويؤثر على جودة الخدمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وضع اشتراطات صارمة للتصالح فى المخالفات أبرزها عدم مخالفة قيود الارتفاع، وذلك بهدف التصدى لهذه الظاهرة، وفى نفس الوقت لوقف النمو العشوائى، كما أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من شأنها أيضا وضع ضوابط ومعايير لاستخراج تراخيص البناء لمنع هذه الظاهرة التى تهدد الثروة العقارية.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم، وعدم التهاون فى هذه المسألة التى أصبحت خطرا يهدد حياة المواطنين وفى نفس الوقت تؤثر على الخدمة المقدمة لهم بشكل عام فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية، ألا وهو مياه الشرب والصرف الصحى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة