قالت الدكتورة عالية المهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحديد والصلب والعميد الأسبق لكلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة ، أن خفض الرسوم الوقائية على واردت الحديد فى أول إبريل 2020 تمثل خطرا كبيرا على الصناعة المحلية خاصة صناعة الصلب، مطالبة بضرورة مراجعة القرار بتخفيض الرسوم من 16 % وبحد أقصى 74 إلى 13% او 60 دولار خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر على العالم ولذلك من حق الدولة الابقاء على الرسوم والوقائية عند مستواها الحالى.
وأضافت المهدى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السوق العالمى يمر بمرحلة انهيار خلال هذه الأيام، مشيرة إلى تراجع اسعار البيلت عالميا خلال الثلاثة شهور الأخيرة فى الفترة من ديسمبر 2019 إلى مارس 2020 من 430 دولارا فى الطن إلى 360 دولارا فى الطن بانخفاض 70 دولارا، وأوضحت أن الاسبوع الاخير فقط تراجع سعر البيلت 33 دولارا ومرشحا للهبوط أكثر من ذلك خلال الأسابيع القادمة فى ظل تراجع الطلب عالميا عليه.
واشارت المهدى إلى أن الإبقاء على الرسوم الوقائية على واردات الحديد يحافظ على الصناعة المحلية التى تعانى من عدة عوامل ومنها ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة من بالدول المجاورة وعلى المستوى العالمى ، حيث أن أسعار الطاقة منها البترول الذى انخفض سعر البرميل من 66 دولار فى يناير 2020 إلى 27 دولارا اليوم بنسبة انخفاض 58% رغم القرارات الحكومية الأخيرة والتى تضمنت خفض فى أسعار الطاقة إلى أنها تعد الأقل انخفاضا من الدول الأخرى العالمية والمجاورة لينا.
وأوضحت المهدى أن أسعار الغاز الطبيعى شهد انخفاضا فى السوق العالمى، حيث انخفض سعر الغاز الأمريكى هنرى هاب بنسبة 26% مع بداية العام الحالى فيما انخفض سعر الغاز الجنوب المتوسط من 4.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، فى حين الغاز المصرى انخفض من 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بنسبة 18 % ، وبالتالى فانها تمثل اقل نسبة هبوط فى الاسعار ، وهو ما يعنى أن تكاليف الانتاج المحلية مرتفعة مقارنة بالتكاليف الانتاجية فى الدول الأخرى.
وأشارت المهدى شركات الدرفلة استفادت من انخفاض أسعار البيلت عالميا، حيث حققت أرباحا 600 جنيه فى الطن إضافة وبالتالى فلا داعى من خفض الرسوم فى أول إبريل نظرا لأن الانخفاض فى أسعار البيليت والتى وصلت منذ بداية العام ل70 دولار حتى اليوم ، تمثل رفع الرسوم الوقائية التى كانت تفرضها الدولة وهى 74 دولار على كل طن بيلت من الخارج ، وهو ما يعنى أن الرسوم تقريبا قد رفعت تماما فليس هناك ما يدعو لتخفيضها حفاظا على الصناعة المحلية وحمايتها .
وأكدت رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب أن تخفيض الرسوم يهدد الصناعات المتكاملة وشبه المتكاملة ويتسبب فى مزيد من الخسائر لها وسيشجع المدرفلين على الاستيراد افضل من الاعتماد على الإنتاج المحلي وهو ما يتسبب فى انهيار الصناعات المحلية.
ولفتت المهدى إلى أن معدلات الطاقة الانتاجية لمصانع الصلب تراجعت خلال الفترة الماضية بشدة لعدة أسباب منها ارتفاع التكاليف الانتاجية "تكاليف الطاقة بترول غاز وكهرباء ، مع تراجع الطلب المحلى اضافة إلى ضعف القدرة على المنافسة عالميا لعدة اسباب اهمها ارتفاع تكاليف والقيود الوقائية التى وضعتها دول العالم .
وشددت الدكتور عالية على ضرورة الابقاء على الرسوم الوقائية الحالية دون تخفيضها فى ابريل المقبل حيث أن القوانين المصرية والعالمالية من منظمة التجارة العالمية تتيح للدولة الحق فى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة