نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، الموارد المالية للمحافظات، لتتمكن من تعظيم مواردها، فنص على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة، ويتم تمويل مواردها من:
1 ـ إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التى تنقل اختصاصاتها للمحافظة.
2 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية.
3 ـ نصيبها من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة.
4 ـ نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية.
5 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
8 ـ حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها.
9 ـ الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات.
10 ـ الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين، ويجوز أن يكون هذا الرسم لمدة معينة أو أن يتم تحصيله من منطقة معينة أو من فئة معينة.
11 ـ التحويلات المالية المركزية.
12 ـ التبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
13 ـ القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
14 ـ ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وأرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التى تملكها المحافظة.
15 ـ 25% من مقابل التحسين والذى يتم تحصيله فى نطاق المحافظة، وأى موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة.

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة