انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، الي عدم أحقية شركة بورسعيد الوطنية للصلب في استرداد مبلغ 250 مليون جنيها من وزارة المالية، باعتبار ان المبلغ المذكور ضريبة عامة على المبيعات سبق تحصيلها على مُدخلات الإنتاج للشركة المذكورة، أثناء تنفيذها لمشروع وحدات سكنية بين مصر والامارات.
وشرحت الجمعية، –وفقاً لما عرض عليها من مستندات– أنه سبق لوزارة الدفاع أن أصدرت لشركة بورسعيد الوطنية للصلب عدد (5) أوامر لتوريد الحديد لزوم مشروع إنشاء وحدات سكنية لمشروع الإسكان الاجتماعي الذي تقوم بتنفيذه القوات المُسلحة في إطار اتفاق المنحة الموقع بين جمهورية مصر العربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن تمويل مشروعات تنموية بجمهورية مصر العربية، وأن الشركة المذكورة قد تقدمت بطلب مؤرخ 4 أغسطس 2015 لاسترداد مبلغ 250 مليون جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات على مُدخلات إنتاج الحديد محل أوامر التوريد المُشار إليها، وقد رفضت وزارة المالية دفع المبلغ المطلوب.
وأوضحت الجمعية، ان موضوع النزاع يدور حول خضوع المدخلات التي تستخدمها الشركة المذكورة للضريبة العامة للمبيعات من عدمه.
وتابعت الجمعية، ان تلك المُدخلات إنما تم شراؤها بمعرفة الشركة المذكورة ومن أموالها باعتبارها الشركة المُصنعة، وليس من أموال المنحة موضوع هذا الاتفاق، ومن ثم تخرج عن نطاق الإعفاء، علي اعتبار أن الإعفاء المُقرر باتفاق المنحة السالفة الإشارة إليه إنما ينصرف إلي تلك البضائع والسلع والخدمات التي يتم تمويلها من المنحة موضوع هذا الاتفاق بشكل مُباشر أو غير مُباشر، الأمر الذي تغدو معه وزارة المالية غير مُلتزمة برد قيمة ضريبة المبيعات التي سبق تحصيلها من تلك الشركة على مُدخلات الإنتاج المُشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة