تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم شركات قطاع الأعمال المتعثرة، والتى تراكمت عليها المديونيات والخسائر لأىّ من الأسباب سواء تحرير سعر الصرف أو زيادة أسعار المستلزمات أو تراجع الإنتاج، أو أىّ من الأسباب التى أثرت عليها وجعلت الديون تتراكم على هذه الشركات وأصبحت لا تقوم بدورها على أكمل وجه فى دعم الاقتصاد الوطنى للدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض الشركات تعثرت نهائيا، وأصبحت غير قادرة على سداد الغرامات والديون المتراكمة عليها، أو حتى مواصلة العمل والإنتاج، ونتج عن هذا الأمر توقف المشروعات، ومهددة بعضها بسحب الأعمال منها، خاصة أن هناك عددا من المشروعات تم بدء العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات وتم صرف حوالى 50% من الاعتمادات المالية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن مما يعنى التأثير على المصلحة العامة للمواطنين، وعلى الشركة بشكل عام.
وطالب عضو البرلمان بإلغاء غرامات التأخير المفروضة على المشروعات المتعثرة، وتعويض الشركات عن فروق الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، للانتهاء من المشروعات المتوقفة منذ سنوات والتى يقع أغلبها فى القطاعات الخدمية، مقترحا أن يتم استغلال أصول هذه الشركات غير المستغلة فى سداد المديونيات للانتهاء من المشروعات المتوقفة منذ سنوات طويلة.
ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة